مقاله رایگان درمورد دماي، سازي، سويه، دمايي

…………………………38
3-3-روش انجام طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-3-1-مواد وتجهيزات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

عنوان صفحه
3-3-1-1-دستگاه ها و وسايل مورد نياز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-3-1-2-مواد مصرفي مورد نياز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3-1-3-محيط هاي کشت مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-4-ترکيبات و محلول هاي مورد استفاده در تحقيق و فرمول ساخت آنها……………………………………………………………………………………………..41
3-5-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-1-جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-2-انجام امور باکتريولوژيک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-نمونه برداري، کشت، جداسازي و تعيين هويت باکتري ها……………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-1-نمونه برداري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
3-5-3-2-طرز تهييه محيط هاي کشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-3-3-نگه داري نمونه هاي عفونت ادراري………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
3-5-3-4-نگه داري سويه باکتري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
3-5-4-استخراج، تعيين کميت و کيفيت DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-5-4-1-استخراج DNA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-4-2-کميت سنجي و غلظت سنجي DNA استخراج شده…………………………………………………………………………………………………………………..46
3-5-5-انجام آزمايشات مولکولي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-1-پرايمرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-5-5-2-رقيق سازي پرايمرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-5-6-انجام PCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-5-6-1-بهينه سازي اجزاء واکنش PCR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-5-6-2-بهينه سازي تهيه Master Mix ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5-7-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن aer ………………………………………………………………………………………………50
3-5-7-1-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن HlyA…………………………………………………………………………………..51
3-5-7-2- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Pap ……………………………………………………………………………………..51
3-5-7-3- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Cnf ………………………………………………………………………………… 52
3-5-7-4- گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژن Afa ………………………………………………………………………………….. 53
3-5-7-5-گراديانت دمايي جهت به دست آوردن دماي اتصال براي ژنFim ………………………………………………………………………………… 53
3-6-مراحل انجام PCR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-1-بهينه سازي PCR ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-6-2-بررسي محصول PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
3-7-مواد مورد نياز براي انجام الکتروفورز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-7-1-ژل آگارز………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………56
عنوان صفحه
3-7-1-1-طرز تهييه ژل آگارز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-7-1-3-بافر سنگين کننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-7-1-4-رنگ آميزي ژل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-8-توالي يابي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-9-1-روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-9-2-روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1-فراواني بيماران بر اساس جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-نتايج مربوط به فراواني فاکتورهاي حدت در اشرشيا کلي…………………………………………………………………………………………………………………..60
4-3-نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن آئروباکتين در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن………………………………………………..61
4-3-1-بهينه سازي دماي اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
4-3-1-1-انجام آزمون روي ساير ايزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
4-3-2-نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن سايتوتوکسيک نکروز دهنده در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن………..64
4-3-2-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-2-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-3-3- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن هموليزين در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن…………………………………………..65
4-3-3-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
4-4-4- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژنP – فيمبريه در سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن…………………………………………66
4-4-4-1- بهينه سازي دماي اتصال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4-4-4-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
4-5-5- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژن Afaدر سويه هاي واجد اشرشيا کلي يوروپاتوژن……………………………………………………..68
4-5-5-1- بهينه سازي دماي اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
4-5-5-2- انجام آزمون روي ساير ايزوله ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
4-6-6- نتايج آزمون PCR براي شناسايي ژنFim در سويه هاي واجد

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، قصد استفاده، اسناد و املاک، مکان کنترل

صورت جزئي و کلي وجود دراد وامکان برنامه ريزي در سطوح مختلف وجود دارد.
در سامانه جديد با لينک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظيم هرگونه سندي بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص اينکه متعاملين و طرفين معامله درقيد حيات هستند ياخير استعلام مي گردد.
چنانچه افرادي قصد استفاده از هويت شخص متوفي را بنمايند ،امکان تنظيم سند وجود نخواهد
داشت و از حقوق افراد به اين وسيله توسط سامانه الکترونيک دفاع مي گردد و تثبيت مالکيت افراد را در بردارد. با اين ترتيب از ورود پرونده هاي قضائي که منشا آن استفاده از هويت افرادي که در قيد حيات نمي باشند جلوگيري ميشود.
چنانچه افرادي از سوي مراجع قضائي از معامله منع شده باشد (افراد ممنوع المعامله )54،اسامي اين افراد در سامانه درج شده است وقبل از اينکه سندي بنام متعاملين ودر دفتر خانه تنظيم گردد سامانه الکترونيک اسناد اين امکان را ميدهد که از تنظيم سند بنام افراد ممنوع المعامله جلوگيري بعمل آيد .
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الکترونيک اسناد (ثبت آني )اشاره شده است که پس از تنظيم سندنهايي امکان کنترل اصالت سند وجود دارد .پس چنانچه فردي قصد استفاده از سندي را داشته باشد با استفاده از شناسه يکتا و رمز تصديق امکان تشخيص اصالت سند وجود دارد .
هنگامي که سردفتري بازنشسته شود تمامي مدارک وسوابق به شخص جديد منتقل مي شود اين امر زمينه ساز و شروع بزه و جعل اسناد مي باشد .چون سردفتر سابق ديگر به اسناد تنظيمي خود دسترسي ندارد و تمامي اسناد را به سردفتر جديد تحويل ميدهد.
سردفتر جديد که اوراق را تحويل گرفته است مسئوليتي را در قبال اسناد تنظيمي در زماني که خود مسئوليت آن را برعهده نداشته است ،ندارد .حال چنانچه اشخاص قصد سوءاستفاده از اسناد قديمي را داشته باشند اين فرصت را طلايي مي دانند ودر اين صورت امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالي از اسناد قديمي مي رود .(امکان سند سازي به تاريخ گذشته )باراه اندازي سيستم ثبت آني سابقه اي از اسناد در سيستم الکترونيک سازمان ثبت وجود دراد واحتمال بزه و جرم در آن کاهش مي يابد .

4-2-4-2-انتقادات ومعايب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني )

قبل ازراه اندازي سامانه الکترونيک اسناد وقتيکه شائبه ي استفاده ازاين سامانه مطرح شد مخالفتهاي متعددي ازسوي اشخاص مختلف با اجراي ثبت آني شد وپس از راه اندازي سامانه و استفاده اجباري دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 26/6/92 اين اعتراضات و مخالفتها شدت بيشتري گرفت و اهم اعتراضات از سوي سران دفاتر اسناد رسمي مطرح مي گرديد.
کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک با مشکلات متعددي در بدو راه اندازي سامانه روبرو بودند و پس از آن سران دفاتر اسناد رسمي تنها اشخاصي بودند که بطور مستقيم با سيستم و سامانه درگير و خود ايرادات آن را کاملا لمس و درک مي کردند .
پس پر بيراه نيست که نسبت به ايرادات و اشکالات ناشي از استفاده از سامانه چه از نظرحقوقي يا نرم افزاري يا آموزشي ….. اظهار نظر و ارائه پيشنهاداتي را بنمايند .
وقتي به اظهارنظرهاي مختلف توسط سران دفاتر اسناد رسمي در رسانه هاي نوشتاري و شنيداري واينترنت توجه مي شود بهتر مي توان به ابعاد مختلف استفاده از سامانه و ايرادات آن آشنا شد که ذيلا به قسمتي از آنها اشاره مي گردد:
4-2-4-2-1- مواردي که اجراي ثبت آني با موادقانوني در تعارض است .
در اجراي بند “و”ماده 46،بند “ب”ماده 4855 و بند “م” ماده 21156 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند “ج” ماده 12قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و نيز ماده 37قانون مديريت خدمات کشوري ، نحوه استفاده سران دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت آني معاملات برابردستور العمل مزبور بطور مشروح بيان شده است که با توجه به گذشت زمان کمي از اجراي طرح مزبور مشکلات فراواني به جهت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ايجاد شده است که منشاء اين مشکلات را مي توان بعضا در عدم اطلاع رساني و آموزش به موقع کارمندان دفاتر اسناد رسمي و سران دفاتر دانست اما با بررسي بيشتر مواردي به شرح ذيل بعنوان نقايص و کاستي هاي ثبت آني معاملاتکه در تناقض با مواد قانوني به نظر اينجانيب به چشم مي خورد که بر شرح آن مي پردازيم:

ماده 18قانون دفاتر اسناد رسمي
تنظيم سند و اوراق مخصوص که مطابق بند “ق”ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ناظر به اوراق نيم برگي و يک برگي مي باشد و مي بايست بصورت نانوشته در اختياردفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند قرار گيرد.در ثبت آني اوراق نوشته شده توسط سيستم و در قطعA4صادر ميگردد
ماده 30 قانون دفاتراسناد رسمي اختيار سردفتر در تنظيم اسناد مراجعين بسيارمحدود و بلکه درخيلي از مواردممنوع اعلام گرديده است .
با اجراي ثبت آني ارزيابي نقش سردفتر مفاد و مدلول سند و تطبيق آن بامقررات قانوني ،نظم عمومي و اخلاق حسنه ناديده گرفته شده و عملا سيستم جايگزين اراده متعاملين و تصميم سردفتر گرديده است .
برابرماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک برابر ثبت با سند باترکيب مجموعه اي از اشکال هندسي و عبارات و بعضا خالي بودن مستطيل هاي مندرج در سند و ساير موارد اساس نابرابري ورقه پرينت نهايي شده بامتن دفتر است که در آينده مشکلاتي براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد خواهد کرد.
ماده 37قانون مديريت خدمات کشوري که برحذف لزوم مراجعه اشخاص به سازمان ها ت
اکيد دارد و از مصوبه ثبت آني معاملات ضرورت ثبت تمام اطلاعات اسناد در سامانه ثبت آني استنتاج نمي شود .

بند 69مجموع بخشنامه هاي ثبتي57 در مورد اصلاح عبارات مندرج در ثبت و سند نتايج ارزشمندي در امر قضا زدايي داشته است که درسيستم ثبت آني پس از ثبت سند و دريافت شناسه يکتا سردفتر ديگر قادر به اصلاح مفاد سند نخواهد بود فلذا تنظيم سند اصلاحي ناديده گرفته شده است .
هرگونه الزامي در حوزه سردفتري آن هم به منظور تغيير بنيادين ثبت اسناد قطعا نياز به تصويب قانون خاص دارد و تا تصويب قانون خاص از سوي مجلس شوراي اسلامي ازعمومات قانوني و صرفا بخشنامه ها و دستور العمل ها نمي توان تکليف دفاتر اسناد رسمي را نتيجه گرفت .
4-2-4-2-2-ايراداتي که در نرم افزار سامانه ثبت آني مشهود است:
1-مفاد نامرتب و جدولهاي مکرر با اطلاعات بعضا اضافه يا خط تيره دار (عناويني که تکميل آنها بعلت دسترس نبودن اين بخش از اطلاغات يا ضروري نبودن آن اطلاعات وارد جدولهاي برنامه نشده است و با علامت: – در جدول نهايي سند نمايانده مي شوند) محتويات سند رسمي را به سوي عبث بودن پيش مي برد.

2-جداول پراکنده تنظيمي و تکرار مکررات و بي نظمي حقوقي حاکم بر اين برگهاي آچهار و

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، اسناد و املاک، ارزش افزوده، ارباب رجوع

جامع املاك، نيز امكان ثبت خلاصه معامله اي بصورت معارض وجود ندارد.
4-2-1-4- کاهش هزينه ها
با مرور سيستم دستي پاسخ استعلامات و ارسال خلاصه معاملات با توجه به اين كه به جهت انجام وظيفه ارسال معاملات مزبور وجود يك شخص بعنوان نماينده دفتر اسناد رسمي پيش بيني گرديده بود، اين مهم بر عهده شخص نماينده دفترخانه بود و نامبرده بايستي در مهلت مشخص و مصرح قانوني خلاصه معاملات را به ثبت محل تحويل مي داد.سر دفتر براي نيل به اين هدف لاجرم به استخدام و به كارگيري نيروي انساني بود كه باعث تحميل هزينه به دفترخانه مي شد. با به كارگيري سامانه ثبت خلاصه پورتالي از سوي دفترخانه اسناد رسمي عملاً نياز دفترخانه به نماينده حقيقي مرتفع و سبب كاهش هزينه ها گرديده است.
4-2-2-مزاياي دريافت اوراق بهادار بااستفاده از سيستم الکترونيکي
درسيستم سنتي ثبت، دفترخانه اسناد رسمي به جهت تنظيم اسناد موظف به دريافت اوراق بهادار مطابق با سر فصل مصوب سازمان ثبت به اندازه نياز ماهانه خود از سوي ثبت محل بود که با راه اندازي سيستم ثبت نوين و ارسال خلاصه معاملات پورتالي ايراداتي که به شرح ذيل مشاهده مي گرديد مرتفع گرديده است.
4-2-2-1- پيشگيري از سرقت اوراق بهادار
با توجه به اينکه اوراق بصورت دستي به دفترخانه توسط نماينده دفترخانه ارسال مي گرديد خطراتي مانند سرقت، سوءاستفاده افراد غير مسئول از اوراق و جعل، مفقود شدن ومواردي که از اين قبيل وجود داشت از زمان بکارگيري سامانه ثبت خلاصه معاملات پورتالي و عدم نياز به دريافت اوراق از اداره ثبت خطرات مرتفع گرديده است.
4-2-2-2- عدم نيازبه تحرير دستي اوراق
با توجه به اينکه دفترخانه اسناد رسمي پس از تنظيم سند موظف به تحرير مفاد سند در اوراق چاپي بهادار و ارسال يک نسخه از خلاصه معامله پس از تنظيم سند به ثبت محل ونيز تحويل بنچاق سند به متعاملين بود، چنانچه دفترخانه اي با مشکل کمبود اوراق مواجه مي شد در تنظيم سند دچار وقفه مي گرديد. از طرفي با توجه به اين که اوراق مورد استفاده نيز به شکل محدود در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار مي گرفت، امکان تهيه اوراق براي دفترخانه اي که بدان نياز داشت ممکن نبود. اما در حال حاضر با بکارگيري سيستم ثبت معاملات پورتالي استفاده از اوراق مزبور ممنوع و پس از ثبت معامله در سامانه ، دفترخانه نسبت به اخذ پرينت از سيستم اقدام مي نمايد که باعث افزايش سرعت و حذف وقفه هاي احتمالي مي گردد.

4-2-2-3- تهيه اوراق با توجه به نياز
به جهت دريافت اوراق بهادار در سيستم سنتي چنانچه از نام اوراق مشخص مي گردد دفترخانه مي بايست هزينه اوراق دولتي را در حساب مشخص دولتي توديع و پس از ارائه قبض پرداختي به نسبت اوراق تحويلي خود به ثبت محل، اوراق مزبور را دريافت مي داشت. با استفاده از سيستم جديد و عدم نياز به دريافت اوراق دستي هزينه مربوط باتوجه به آماراسنادماهانه تنظيمي دفترخانه در پايان ماه به حساب دولتي واريز مي گردد.
فلذا در پرداخت هزينه مربوطه شفاف سازي بعمل آمده است و مثل سابق دفترخانه باتعداد ثابت کلي اوراق دريافت نمي نمايدو هزينه گزافي پرداخت نمي نمايد.

4-2-3- مزاياي استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات با استفاده از سيستم الکترونيکي
برابر مجموع بخشنامه هاي ثبتي چنانچه دفتر خانه اسناد رسمي قصد تنظيم سند به جهت ملک را داشته باشد، موظف است ابتدا نسبت به وضعيت پلاک ثبتي از ثبت محل استعلام نمايد وادارات ثبت نيز در اين موارد جريان ثبتي ملک را با اشاره به بند ز مجموع بخشنامه هاي ثبتي و قيد اينکه داراي پيشينه بازداشت نمي باشد به دفترخانه اعلام و ارسال مي نمايند.پس از ابلاغ قانون تسهيل تنظيم اسناد نيز اخذ استعلام از واحد ثبتي کماکان مد نظر قانون گذار بوده است، در سيستم صدور پاسخ استعلام به صورت دستي نماينده دفترخانه پس ازا رائه استعلام به ضميمه تصوير برابر اصل سند مالکيت ملک مورد استعلام نسبت به دريافت پاسخ استعلام از واحد ثبتي اقدام وبه دفترخانه ارائه مي نمود. با راه اندازي سيستم صدور پاسخ استعلامات الکترونيک ايرادات مهمي که دراين مسير به چشم مي خورد، رفع گرديد. از جمله ايرادات مهم آن به شرح زير مي باشد.

4-2-3-1- امنيت درارسال استعلام و دريافت پاسخ استعلام
با توجه به ابزار مدرن و پيشرفته اي که امروزه شاهد آن هستيم امکان جعل و تغيير مشخصات استعلام ارسالي از ناحيه واحد ثبتي توسط افراد سودجو وجود داشت. چه بسا اسناد جعلي که از اين مسير تنظيم وباعث ايجاد مشکلات عديده حقوقي و کيفري براي سر دفتر، مالکين و ادارات ثبت مي گرديد. در سامانه پيشرفته اي که شاهد بکارگيري آن در صدور پاسخ استعلامات هستيم، اولاً استعلام صرفاً از ناحيه دفترخانه اسناد رسمي بروي سامانه قرار مي گيرد و امکان ارسال استعلام از سوي افراد غير مسئول و سودجو وجود ندارد. ثانياً چنانچه دفترخانه بدون دليل اقدام به ارسال استعلام به جهت ملک نمايد نيز اين امر در سامانه قابل رصد و پيگيري خواهد بود .

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات
سرعت بعنوان عامل رضايت مندي ارباب رجوع و متعاملين و مراجعين دفاتر اسناد رسمي نقش مهمي در معاملات و تنظيم اسناد بر عهده دارد. با توجه به حذف سيستم دستي صدور پاسخ استعلامات و صرفه جوئي در وقت و حذف پروسه زمان بر پاسخ استعلام بين دواير ثبت، صدور پاسخ الکترونيک استعلام در کمترين زمان ممکن انجام پذير گرديده است.
4-2-3-3- کاهش زمينه فساد اداري
در
سيستم پاسخ استعلامات به صورت دستي با توجه به اينکه از لحظه ارسال استعلام از دفترخانه به ثبت محل انجام پروسه ارسال تا تحويل پاسخ توسط نماينده دفترخانه انجام مي گرفت، و از طرفي با توجه به تردد مداوم نامبرده به ثبت، با برخي کارمندان اداره داراي روابط صميمي مي گرديد. اين باعث ايجاد رانت و سوء استفاده هاي خاص مي گرديد. با توجه به سيستمي شدن صدور پاسخ استعلامات، عملاً نماينده دفترخانه حذف و بجاي آن از سيستم و پورتال يکپارچه بهره گرفته مي شود. که اين مهم نقش بسزايي در روند کاهش زمينه فساد اداري بر عهده دارد.
4-2-3-4- کاهش هزينه ها
تردد نماينده دفترخانه به جهت اخذ پاسخ استعلامات از واحد ثبتي هزينه اي مضاعف بر دفترخانه تحميل مي نمود که در سيستم نوين پاسخ الکترونيک استعلامات وعدم مراجعه نماينده دفترخانه به اداره ثبت اين هزينه ها حذف گرديده است.

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني(
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازماني است حاکميتي و وابسته به قوه قضاييه، توسعهيافته، كارآمد و اثربخش که با برخورداري از مديريت دانشمحور، منابع انساني کارآمد، ساختاري فراگير و تحولگرا، با ظرفيتهاي غني نرمافزاري و سختافزاري، ضمن اجراي صحيح مأموريت و برنامههاي خود با بهرهگيري حداکثري از منابع در اختيار و فناوريهاي نوين و فرصتهاي محيطي، امكان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالكيتهاي معنوي، شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري بهصورت الكترونيك و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه كشور در سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاصحقيقي و حقوقي خواهد بود.
مأموريت و اهداف بنيادين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چشمانداز بيست ساله، برنامههاي توسعه قوه قضاييه، مصوبات رياست محترم قوه قضاييه و قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي مبتني بر توسعه ثبت رسمي در كشور و تثبيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي و استفاده حداكثري از فنآوريهاي نوين جهت افزايش ارايه خدمات ثبتي به نحو غيرحضوري است.
اهم سياست هاي سازمان ثبت اسناد که کليه فرآيندهاي سازمان مزبور برمبناي آن استوار است به شرح ذيل مي باشد که ثبت آني به منظور نيل هرچه بيشتر به سياستهاي سازمان در حال اجرا مي باشد .
– ايجاد تسهيل و تسريع در ارايه خدمات ثبتي به ذينفعان و کاهش مراجعات حضوري
– شفاف سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالکيت ها
– شفاف سازي نقل و انتقالات و معاملات رسمي
– توسعه کيفي و ارتقاي سطح برخورداري هاي منابع انساني
– ارتقاي نظارت، بازرسي و پاسخگويي
– بازنگري و اصلاح قوانين، مقررات و استانداردسازي رويه ها
– اطلاع رساني و ارتقاي سطح آگاهي هاي عموم52
با عنايت به سياستهاي سازنان ثبت اسناد واملاک و در راستاي رسيدن به اهداف برنامه پنجم ،رياست سازمان ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور بخشنامه اي نمود که معروف به اجراي ثبت آني در دفاتر رسمي است.
با توجه به دستور العمل صادره به شماره 107616/92مورخه 2/6/92 ازسوي رياست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و در اجراي قانون برنامه 5ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران به دفاتر اسناد رسمي تکليف شد تااز تاريخ 26/6/92تنظيم وصدور کليه اسناد رسمي و امور تبعي آن را از طريق سامانه الکترونيک و با اتصال به درگاه الکترونيکي سازمان ثبت اسناد واملاک انجام دهند .
درماده 6 دستورالعمل صادره تاکيد شده است ديگر دفاتر اسناد رسمي مجاز به استفاده از اوراق دريافتي که قبلا از سامانه دريافت مي نموده نيستند .
استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد با رويکرد ثبت آني اسناد، ازبدوشروع بکار و راه اندازي سامانه با مخالفتهاي شديدي از سوي اشخاص مختلف و مخصوصا سران دفاتر اسناد رسمي روبروگرديد.
مخالفتها و اعتراضات شدت گرفت و کار به کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و مکاتبات با روساي قوه مجريه ،مقننه وقضائيه وسازمانها و ارگانهاي مختلف حکومتي کشيد.
به نظر ميرسد منظور از ثبت آني اسناد مربوط به ثبت اسناد و اموال غيرمنقول(املاک)باشدچرا که وقتي بحث ثبت آني پيش مي آيد بايد قبلا ثبت اسناد باتاخير انجام گرفته باشد .
ثبت اسنادمختلف (بجز اسناد املاک )در دفاتر اسناد رسمي معمولا بدون تاخير و آني در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گرفته است و تنها اسنادي که دفاتر اسناد رسمي مي بايد اطلاعات راجع به تنظيم آن را به مراجع ديگر اطلاع دهند، اسناد مربوطه به املاک (غير منقول )مي باشد.
مي توان ثبت آني را ثبت آني املاک نام بردکه به نظر صحيح تر وکامل تر مي رسد و منظور از ثبت آني املاک اين است که پس از تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي و بدون فوت وقت با تاييد توسط سردفتر خلاصه معامله در سيستم جامع املاک در ادارات ثبت اسناد ثبت گرددو فاصله ي زماني که قبلا براي ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه و مهلت قانوني ثبت خلاصه معاملات توسط ادارات ثبت به حداقل ممکن برسد تا امکان سوء استفاده هاي احتمالي و تالي فساد که در رهگذر تنظيم اسناد واملاک در دفاتراسناد رسمي وثبت در دفاتر املاک ادارات ثبت وجود داشت ،پديدار نگردد.
راه اندازي و استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد يا همان ثبت آني همراه محاسن و معايبي است که ذيلا به آن اشاره مي گردد:4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد
تثبيت و استحکام وحفظ حقوق مالکيت مشروع افراد جزو اهداف و وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي باشد .
با اجراي ثبت الکترونيک اسناد (ثبت آني )چنانکه سندي نسبت به اشخاص در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد ، همزمان با آن پس از ثبت در سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک و تاييد توسط دفترخانه نام اشخاص در بانک جامع املاک ثبت مي گردد ديگر آن بازده زماني که پس از تنظيم سند دردفاتر اسناد رسمي صرف مي شد تاخلاصه معاملات از دفترخانه به ادارات ثبت ارسال گردد حذف گرديده است همچنين خلاصه معاملات در ادارات ثبت نيز بسته به تعداد کارمندان ثبت و حجم کار موجود، درمدت زمان قانوني ثبت دفاتر املاک ميگرديد وجود ندارد .
بازده زماني ثبت سند در دفتر خانه تا ثبت معاملات در ادارات ثبت راه را براي سودجويان به جهت سوءاستفاده از فرصت زماني هموارمي ساخت که با راه اندازي سامانه الکترونيکي خلاء موجود برطرف مي گردد
بعضا مشاهده مي گردد که در اثناي ثبت املاک در دفاتر اسناد رسمي تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک ادارات ثبت استعلاماتي از سوي مراجع مختلف اعم از قضائي ياغير قضائي از ادارات ثبت مي شد و با توجه به اينکه معاملات در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرفته است و هنوزخلاصه معاملات در دفاتر املاک بنام متعامل ثبت نگرديده است و پاسخ ثبت براساس (ماده 21)53 به مبناي دفاتر املاک ادارات ثبت مي باشد و اين امر باعث سرگرداني اشخاص و مراجع مختلف ميگرديد
دراين گونه موارد هيچ گونه تخلفي از سوي ادارات ثبت انجام نپذيرفته است(پاسخ به استناد دفاتر املاک )وهمجنين هيچ گونه تخلفي از سوي دفاتر اسناد رسمي انجام نپذيرفته است (ارسال خلاصه معاملات در موعد مقرر)بنظر مي رسيد خلاءهاي موجود با استفاده از سامانه الکترونيک اسناد کاملا مرتفع مي گردد.
ازديگر محاسن استفاده از سامانه الکترونيک اسناد مي توان به تسريع اموراشاره کرد.
پس از ارسال خلاصه معاملات توسط دفاتر اسناد رسمي متعاملين ميتوانند بلافاصله درخواست سند مالکيت را از ادارات ثبت بنمايد. درخواست سند مالکيت تاقبل از استفاده از سامانه با اين سرعت امکان پذ يرنبود و متقاضيان بايد پس از مدت زماني ( بستگي به زمان صرف شده از ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک داشت) درخواست خود را به ادارات ثبت مي دادند .
کاهش هزينه ها نيز يکي از نکاتي است که دراستفاده از سامانه قابل تامل است .کاهش هزينه در عدم استخدام نمايندگان دفاتر اسناد براي مراجعه به ادارات ثبت وحذف هزينه هاي اياب و ذهاب ايشان همچنين ديگر نياز به دريافتاوراق از ادارات ثبت (خلاصه معاملات ،استعلامات،….) نميباشد.
گاها نيز متقاضيان بايد چندين بار به ادارات ثبت مراجعه ميگرديد تا از ثبت معاملات آنها در دفاتر املاک اطمينان حاصل مي شد و پس از آن نسبت به درخواست سند مالکيت مبادرت مي کردند .
تمامي هزينه هاي ذکر شده با راه اندازي سامانه ثبت الکترونيک اسناد حذف شده است.
شفافيت در هزينه ها و آمار تنظيم اسناد مختلف يکي ديگر از مشخصه هابارز و محاسن استفاده از سامانه الکترونيک اسناد مي باشد .
در اين سيستم مبالغ مربوط به تنظيم سند (حق التحرير،حق الثبت ،ماليات برارزش افزوده و…)توسط سيستم محاسبه و از متقاضيان اخذ مي گردد و امکان وجود هرگونه شبه اي را از بين مي برد .همچنين با استفاده از سامانه الکترونيک ثبت اسناد آمار دقيق تنظيم اسناد به

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، زمان استناد، عدل و داد، حل اختلاف

را در شناخت شفاف مباني واهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايندهاي مذكور در پرتو آموزه هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي رود انبوه دعاوي مطرح شده در نظام قضايي كشور نشان دهنده فقدان ياناكار آمدي زير ساختهاي لازم براي تامين عدالت اجتماعي و بهره مند كردن شهروندان از لوازم يك زندگي شرافتمندانه است.
مديران ارشد دستگاه قضايي كشور در طول تاريخ قضا همواره در جست وجوي روشهايي براي كاستن از حجم وسيع دعاوي و افزايش كميت دادرسي بوده اند.
تخصصي كردن دادگاه ها و تقويت نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا ومشاوران قضايي ونيز ارجاع رسيدگي برخي از دعاوي به خارج ازمحدوده دستگاه قضايي از جمله راهكارهاي مورداستفاده در اين زمينه است.

2-3-1-1-مطلق يا نسبي بودن قضازدائي
قضا زدايي راهكارهاي فني براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري مي باشد و قطعا نسبي است. نسبت راهكار ياد شده امري بديهي و منطقي است زيرا قضا زدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرسي و دادگستري و حذف وظيفه اساسي قضاوت در مفهوم خاص آن در زمره وظايف حكومت است. (اصل 156 قانون اساسي)‌22
باتحقيق در منشا اصطلاح قضا زدايي معلوم است كه از واژه انگليسي Diversion از سوي حقوقدانان ايراني به فضازدايي برگردانده شده است كه در ادبيات حقوقي انگلستان به معناي انحراف است و مراد از آن مجموعه راهكارهايي است براي خروج پرونده از مسير اصلي ومعمولي آن وسوق دادن آن به سمت ديگر روشهاي حل وفصل مي باشد. ‌از نظر ما كاركرد اصلي قضا زدايي تفويض برخي وظايف دستگاه رسمي قضايي به نهادهاي خارج از اين دستگاه است با اين حال تحقق اين فرايند درعمل حتي به صورت نسبي نيز متصور نيست زيرا رسيدگي به بخش از دعاوي را به نهادهاي مردمي وشبه قضايي از قبيل شوراي حل اختلاف و ياسازمانهاي غير دولتي واگذار كنيم. همچنين اگر در نتيجه اجراي انديشه قضازدايي رسيدگي به برخي دعاوي به مراجع غير قضايي نظير دادگاه ها مراجع اداري اجرايي ارجاع شود از آن جا كه طبق صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي )23 به آراي قطعي يا قطعي شده آن مراجع امكان پذير است.
2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي در امر قضا
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري و اختيارات و اجراي آن
قانون اسلامي قوه قضائيه راعهده دار وظايف رسيدگي و صدور حكم درباره تظلمات ، شكايات حل وفصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامه مي داند ( اصل 156 قانون اساسي )، دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات به شمار مي آورد ( اصل 159 قانون اساسي 24) و سازمان قضايي كشور را متشكل از دادگاه هاي دادگستري به عنوان مرجع رسمي و عام و نيز دادگاه هاي نظامي ( اصل 172 قانون اساسي 25) و ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي ) را به عنوان دادگاه هاي اختصاصي مي داند .
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاه هاي رسيدگي به دعاوي
دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي رسد اين امر در مفهوم صلاحيت عام و وسيع دادگاه هاي دادگستري در برابر اختيارات و صلاحيت هاي محدودوخاص ومرجع اختصاصي قضايي يعني ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي نظامي مي باشد.بنابراين در صورت عدم صراحت در تعيين مصاديق اختيارات مراجع اختصاصي دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار اصل بر صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري است. اصول محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي در انديشه حاكم بر قانون اساسي مشروطيت ريشه دارد.طبق قانون ياد شده ديوان عدالت عظمي ومحاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند. ( اصل 71 متمم قانون اساسي مشروطيت 26)
2-3-1-2-3- قضازدايي درقانون اساسي
سياست كلان دستگاه هاي قضايي وقانون گذاري در روي آوردن به فرايند قضازدايي ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزه دادگستري به شمار آوريد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به تبعيت از انديشه هاي حاكم بر قانون اساسي مشروطيت دادگاه هاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي به تظلمات مي داند ( اصل 159 قانون اساسي ) از آنجا كه نتيجه مستقيم فرايند قضا زدايي تحق الشعاع قرار گرفتن دادگستري و تقويت دادرسي اداري وغير قضايي است ممكن است برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد اعتراض انديشمندان به اين انحراف و سوء‌استفاده از اختيارات در مراجع اختصاصي ايجاد شده است.نظير ديوان دادرسي دارايي باعث شده تا مجلس شوراي ملي باتصويب قانون حذف محاكم اختصاصي مصوب 1337 دوباره رسيدگي به تمام دعاوي را در دادگستري متمركز سازد.
واكنش منفي شوراي نگهبان به تفويض صلاحيتهاي قضايي برخي نهادهاي خارج از دستگاه قضايي نظير ديوان محاسبات كشور و مرجع تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 2756 قانون جنگلها و مراتع به استناد اصل 156 و159 قانون اساسي بيانگر حساسيت اين مرجع در برابر اعتراض به قاعده محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي است.
2-3-1-3- قضازدايي وحقوق اداري
تاثير انديشه قضازدايي وحقوق اداري كاهش دامنه وظايف و صلاحيتهاي دادگاه هاي عمومي واختصاصي قضايي وفربه كردن اختيارات و ساز وكارهاي اداري و اجرايي است.
كاستن از وظايف سازمان قضايي مملكت امري موقت و در حد تزريق يك داروي مسكن به كالبد دردمند است. چرااينكه دادگاه هاي دادگستري ياديوان عدالت اداري عهده دار رسيدگي تجديد نظري يا فرجامي به دعاوي مطرح شده در بخش اجرايي خواهند بود.
پس از تحقق فرايند قضازدايي وتفويض رس
يدگي ها به مراجع غير قضايي به دليل موقعيت اداري اين مراجع حتي راي قطعي آن وصف “اداري”‌دارد ونهايتا چنين آرايي نزد عالي ترين مرجع قضايي اداري يعني ديوان عدالت اداري قابل فرجام خواهي است.بنابراين به موازات كاهش اختيارات و كاركردهاي مراجع قضايي به واسطه فرايند قضا زدايي صلاحيت ها و اختيارات مراجع اداري و به تبع آن اقتدارات عالي ترين مرجع قضايي اداري افزايش مي يابد.
در نتيجه مشكلات فرا روي دستگاه قضايي كشور و اعتماد به ضرورت رسيدگي سريع با تشريفات اندك اولياي امور را بر آن داشته كه راهكارهايي نظير قضا زدايي براي كاستن از تراكم دعاوي در سازمان قضايي عام ( دادگاه هاي دادگستري ) يا شيوه هايي نظير جرم زدايي را پيش رو قرار دهند.
بايد ضمن احترام به اصل محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي وتظلمات قضازدايي با ايجاد انضباط در فرايند دادرسي اداري توام كرد تاحقوق و آزادي هاي شهروندان در مراحل اين نوع از رسيدگي ها محفوظ بماند28.

2-3-2- قضازدايي در سازمان ثبت اسناد و املاك
نظام حقوقي و فرهنگ قضايي هر ملت آيينه تمام نماي درجه تمدن آن ملت بوده وعلاوه بر اينكه صرف همه پديده هاي روان شناسي اجتماع مي باشد ارزش ها و ضد ارزش ها و نيز آرمان ها و آرزوهاي هر جامعه رانيز در قالب بايدو نبايد ها نمايان مي سازد.
حسن وقبح نيك وبد هر جامعه را ميتوان به نسبت نهادينه بودن دادگري عدالت قانون پذيري تساهل وتسامع و قانون گريزي حاكم بر آن محيط مورد سنجش قرار داد. هر چه جامعه به سمت و سوي عدل و داد و عدالت ورزي حركت كند در سايه امنيت قضايي استعداد تك تك افرادشكوفا وامكان حركت آن جامعه به سوي تكامل و توسعه بيشتر مي شود .
در يك ارزيابي كلي امروزه درجه توسعه يافتگي يك كشور از روي كارايي و اثر بخشي سازمان ثبت اسنادواملاك آن كشور سنجيده مي شود اين سازمان با رسالت هاي مهمي كه بر عهده داشته وخدمات گوناگوني كه ارايه مي نمايد، نهايت ضامن امنيت حقوق مالكيت مردم بوده و نقش بسيار ارزنده اي در پيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در محاكم دارد. به نحوي كه هر كس كه تجاوزي تداخلي تزاحمي و تعارضي به حقوق وي شده باشد، به منظور احقاق حق بطور مستقيم وغير مستقيم به اين سازمان استناد مي نمايد. بانگاهي اجمالي به آمار وارقام منتشره به وضوح نقش اين سازمان در تثبيت وحفظ حقوق مالكيت مشروع افراد روشن مي شود. واز طرق مختلف مانند صدور اسناد مالكيت، ثبت شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالكيت معنوي ونيز آمارهاي اعلام شده توسط مراجع رسمي ثبت سالانه حدود هشتاد هزار شركت و قريب دويست و پنجاه هزار تغييرات شركتها ثبت سالانه قريب بيست هزار علامت تجاري و اختراع تشكيل يکصد و پانزده هزار پروندهاجراي در دواير اجرا و نيز ثبت سالانه حدود يکصد و پنجاه هزار ازدواج وطلاق در سراسر كشور حكايت از حجم بالاي خدمت رساني اين سازمان مي نمايد.
از آنجا كه يكي ازنگراني هاي دستگاه قضايي حجم فزاينده و غير متناسب ورودي پرونده وطرح در دادگستري ها است شناخت عوامل و ريشه ها درپيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در كشور ازاهميت ويژه اي برخوردار است.
در همين راستا ميتوان گفت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند نقش عمده اي در جلوگيري از ورود پرونده هاي قضايي كه منشا‌ آن ملك و … ثبتي است، ايفا نمايد. كه به اختصار مي توان گفت که صدور اسناد مالکيت تک برگ، سيستمي شدن عمليات ثبتي و اجراي طرح کاداستر در سيستم ثبتي کشور انجام پذيرفته است و نظارت بر بنگاه هاي مشاوره املاک، يکسان سازي اصطلاحات در ادارات و حفظ و نگهداري اوراق مورد انتظار است که در آينده انجام گيرد. در ادامه اين شش جزء به اختصار توضيح داده شده است.
صدور سند مالكيت تك برگي
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با همكاري استادان وكارشناسان ثبتي ومتخصصين رايانه، منظور پيشگيري از جرم (جعل وكلاهبرداري) و كاهش دعاوي در محاكم برنامه نرم افزاري با عنوان در جهت ارتقاء، ضريب امنيت وتكميل بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر پيشگيري از جعل وايراد خدشه به اسناد مالكيت تك برگي نمايد. به منظور جلوگيري از وقوع اشتباه در تنظيم سند مالكيت بعد از تكميل كليه اقلام اطلاعاتي، پيش سند تهيه و پس از اخذ گواهي از بايگاني و دفتر بازداشتي واريز هزينه و صدور سند به حساب سازمان ثبت در دفتر املاك مبادرت به چاپ و صدور سند مي شود.به منظور صدور سند مالكيت كليه اقلام اطلاعاتي به وسيله سيستم چاپ ميشود و هر گونه دست نوشته به منظور توضيح و يا رفع اشتباهات احتمالي ممنوع است و باعث مخدوش گرديدن سند خواهد شد.قابل ذكر است اسناد مالكيت تك برگي پس ازهر بار نقل وانتقال قطعي بايستي تعويض وسند به نام خريدار جديد صادر شود. بدين صورت كه اگر معامله اي صورت گرفت واختلافي پيش آمد، موضوع بدون طرح در محاكم قضايي از طريق واحدهاي ثبتي و درخواست اجراي تعهد حل وفصل مي شود. همچنين شماره اختصاصي و شناسنامه ملي براي هر كدام از شخصيت هاي حقوقي وجلوگيري از سوء‌استفاده ها در راستاي استفاده از منابع مالي دولت خواهد شد.از ديگر اقدامات در اين رابطه با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده، حدود 50 درصد پرونده هايي كه در محاكم دادگستري تشكيل شده مربوط به قولنامه هاي عادي است كه الزام به تنظيم سند رسمي عمده آنها راتشكيل مي دهد.ازاين رو سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پي اجرايي دقيق بند ت ماده 51 قانون بخشي از مقررات مالي دو
لت طرحي در دست اقدام دارد، كه چنانچه يك معامله چه دردفتر خانه و چه دربنگاه مشاورين املاك وخودروانجام شود براي چك كردن مسائلي مثل تشخيصهويت مالك بر اساس كدملي تشخيص مشخصات ملك براي جلوگيري از تخلفات و تعيين نوع معامله از اين طرح استفاده خواهد شد. در اين طرح معاملات افراد در دفاتر اسناد رسمي ثبت و سپس از سوي دفاتر براي ايجاد كد رهگيري به وزارت بازرگاني فرستاده خواهد شد بدين صورت كه اسناد پس از ثبت سنددر دفتر خانه اسناد رسمي واعلام آن به وزارت بازرگاني به هر كدام ازانواع مشخصات مالك خريدار نوع معامله وديگر مشخصات يك كدخاص تعلق خواهدگرفت كه نهايتاً تلفيق اين كدها در سيستم ساماندهي طرح املاك ثبت خواهد شد.نكته قابل توجه اين است كه فقط واحدهاي صنفي پروانه دار كه داراي كه امضاي ديجيتال هستند مي توانند وارد اين سيستم شده وپس دريافت و آن راثبت كنند.مطابق اين سامانه براي هر معامله يك كد رهگيري تعريف شده كه اين سامانه به مشاور املاك اعلام واز اين طريق امنيت قرارداد تضمين خواهد شد علاوه بر آن مي توان از اين روش به منظور اطلاع از آمار دقيق معاملات كه دليل اصلي افزايش كاذب قيمت مسكن گرديده جلوگيري نمود.
2-3-2-1-طرح کاداستر
يكي ديگر از راهكارهاي موردبحث در حوزه ثبت اسناد استفاده از سامانه كاداستراست.كاداستردر واقع به معناي ايجاد مديريت منطقي وعملي براي زمين است. در لايه هاي كاداستراطلاعات زمين مرجعي به دست مي آيد، كه اين اطلاعات نه تنها در موردمالكيت بلكه در ساير صنوف وبخش هاي جامعه مفيد است.
چنان كه بااستفاده ازنقشه هاي كاداستركه بر اساس GPS ,GISمختصات مشخص براي هر نقطه تعريف شده است كوچكترين خدشه اي به كميت و كيفيت اراضي وارد نمي شود لذا بر هر ميزان كه بتوان با استفاده ازسيستم اطلاعات دقيق وجامعي از اسناد واملاك ونقشه هاي دقيق شهري ازمناطقي مختلف كشور بدست آورد.مي توان گفت در جلوگيري از تخلفات و سوء‌استفاده هاي اجتماعي در برنامه ريزي ها وتصميم گيري در شهر سازي وتصريح در روند امور ثبتي موفق تر عمل كرد.سازمان ثبت اسناد واملاك كشوربا اجراي طرح كاداستر، كه پيش نياز موفقيت در عرصه هاي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي ملكي در كشور است، گامهاي بلندي در اين راستا برداشته است و هنوز نيازمند حمايت هاي دولت و مجلس محترم در اين زمينه است.چنانچه اين طرح بطور كامل اجرا گردد نقشه هاي هوايي كه از طريق ماهواره گرفته شده ومشخصات جغرافيايي لازم در آن نقشه ها منظور گرديده با پلاكهاي ثبتي تطبيق و در اسناد مالكيت قيد گردد.در نتيجه قابليت ها وتغييراتي را كه در شيوه هاي سنتي صدور اسناد مالكيت شاهد آن هستيم ديگر وجود نخواهد داشت. از آنجا كه در سيستم جامع املاك كاداستر، مشخصات ملك وسند مالكيت ومشخصات مالكين وانتقالات به تفكيك و ريز ثبت نگهداري مي شود.با ارائه ي برنامه هاي نرم افزاري مي توان به صورت اتوماتيك از صدور سندمالكيت جداگانه يك ملك به نام دو نفر ‌جلوگيري نمود.
2-3-2-2مكانيزه نمودن عمليات ثبت
يكي از ضروريترين نيازهايي كه امروزه در ادارات ثبت احساس ميشود مكانيزه نمودن عمليات ثبتي با استفاده ازآخرين برنامه هاي نرم افزار و نظارت امنيتي محسوس ونامحسوس (مخصوص اتاق سرور ادارات) ميباشد كه علاوه بر ايجاد امنيت براي مالكين سرعت ودقت را بالا برده كه اين امر موجب ميشود تا درهاي بسياري از تخلفات برروي متخلفين بسته شود.
2-3-2-3-حفظ ونگهداري اسنادواوراق
از آنجايي كه اسناد و

پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، برنامه پنجم توسعه، ثبت املاک، املاک مجاور

از جمله تفاوتهامي توان به عدم انتشار آگهي در خصوص تعيين حدود نام برد هرچند در خصوص تعيين حدود هم اخطار داده مي شود كه نقش هر دو در حكم انتشار آگهي است،چنانچه هدف اخطار و انتشار آگهي تحديدي علاوه برمعاينه محل، فراهم آوردن فرصت اعتراض مي باشد.3
همچنين تفاوت ديگر در معرفي ملك است كه در تعيين حدود ملك توسط متقاضي معرفي مي شود وحدود ملك مشخص مي گردد ولي در تحديد حدود براساس حدودي است كه در اظهار نامه درج شده است و باتوجه به تصرفات متقاضي مشخص مي شود.
و اما مي توان شباهت هاي هر دو را در هدف از تعيين حدود وتحديد حدود املاك دانست كه تشخيص وتعيين حد فاصل ملك مورد تحديد نبست به مجاورين و روش انجام کار مشابه يكديگر است و به وسيله نماينده ونقشه بردار انجام مي شود و صورت جلسه تحديد حدود و ارزيابي براي هر دو تنظيم مي گردد. در آخر مي توان گفت تعيين حدود املاك اولين عملياتي است که مي بايست نماينده ثبت و نقشه بردار در معاينه محل انجام دهند و با هدف تثبيت حدود املاك انجام مي شود ولي تحديد حدود املاك عملياتي است مستقل كه درمرحله اي خاص ازعمليات منتج به صدور سند مالكيت مي گردد.
درمقايسه تحديدحدود و تعين حدوداملاك با تثبيت حدودميتوان گفت كه دستاوردتعين حدود و تحديد حدود، تثبيت حدود املاك مي باشد و تثبيت حدود املاك مقوله اي مستقل نيست كه بتوان آن را با مواردي که گفته شد قابل قياس دانست. با مقدمه اي كه در مورد تحديد حدود ذكر شد در ادامه تحديد حدود املاك در ادارات ثبت را دردو قسمت مورد بررسي قرار مي دهيم، ابتدا به ذكر تاريخچه و وروش ثبت املاك در ادارات ثبت پرداخته خواهد شد سپس به جايگاه تثبيت حدود املاك مي پردازيم.
2-1-1- تاريخچه و روش ثبت املاك
اولين قانون ثبت اسناد واملاك در سال 1290 پس از انقلاب مشروطيت در قالب 139 ماده به تصويب رسيد و تا سال 1310 كه قانون فعلي ثبت اسناد واملاك كشور به تصويب رسيد چندين بار در سالهاي مختلف قوانين دستخوش تغيير گرديد شايدبتوان اجباري بودن ثبت املاك وضمانت اجراي آن را جزءبزرگترين مشخصه قانون سال 1310 نسبت به قوانين ماقبل خود دانست.
با تصويب آن، ثبت املاك اجباري و عدم تمكين به آن آثاري رابه دنبال داشت مثل جريمه در هنگام ثبت املاك بعد از تاريخ قيد شده است.4
2-1-1-1- ثبت عادي (‌اختياري)
ماده1 قانون ثبت مصوب بهمن 1302، ثبت كليه اموال غير منقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات و غيره را در دفتر املاك اختياري اعلام نمودو در نقاطي كه ادارات ثبت اسنادو املاك وجود داشت از تاريخ تصويب قانون مزبور و در ساير نقاط از تاريخ تاسيس اداره ثبت به كليه اشخاصي كه به عنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در حوزه ثبتي هر اداره بودند اختيار داده شد ظرف مدت سه سال مورد تصرفي خود را تقاضاي ثبت نمايند كه طبيعتاً مراجعات و اقداماتي صورت گرفته است.مورد درخواستهاي واصله در اين مرحله حين قبول ثبت، تحديد حدود مي گرديد و مراتب باحدود تعيين شده براي عموم آگهي مي شدوچنانچه در ظرف مدت پنج ماه اعتراض نمي رسيد ملك بنام متقاضي در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر مي گرديد.
اينگونه پذيرش ثبت كه در خواست آن به اختيار مالكين محول شده بود در اصطلاح ثبت عادي يااختياريلقب گرفت5.
2-1-1-1-1- ويژگي ثبت عادي (‌اختياري )
ثبت عادي به مردم اين حق را مي داد تا به ميل خود براي ثبت ملك خويش اقدام كنند پس مردم به موجب قوانين مجبور نبودند كه تقاضاي ثبت املاك خود را داشته باشند در ثبت عادي تشريفات آگهي نوبتي و آگهي تحديدي و ملك جداگانه انجام مي شد6.
2-1-1-1-2-زمان اجراي ثبت عادي ( اختياري)
هر چند در قوانين كه بعد از سال 1302 تا سال 1310 تغيرات و اصلاحاتي به عمل آمد و نوعي عمومي و اجباري بودن از مفاد آن استنباط مي شد ولي كليه عمليات ثبتي كه ازبدو تصويب قوانين مزبور تا تصويب قانون 26/10/1310 انجام يافته،به ثبت عادي معروف گشته است کما اينکه در موارد مختلف قانون و ايين نامه هاي مصوب 1310 مقررات قبلي را ثبت عادي ذکر نموده است7.
2-1-1-2- ثبت عمومي (‌اجباري)
ثبت عمومي در 26/12/1310 با نسخ قوانين قبلي وتصويب قانون جديد ثبت اسناد واملاك شروع به فعاليت نمودو ويژگي آن توزيع اظهارنامه به صورت عمومي وتحديد حدود عمومي املاک پس از انتشار آگهي نوبتي مي باشد.
گرايش به عمليات عمومي واجباري و اعتبار به عمليات ثبت مقدم از مواد مختلف در اين قانون مشهود است .الزامي بودن ثبت املاک تعيين جريمه براي متخلفين و عدم ثبت انتقالات و انجام عمليات عمومي ازنکات بارزاين قانون است .
قانون در راستاي بروز انگيزه و تشويق مالکين به همکاري و پي گيري در انجام عمليات ثبتي نيز توجه داشته است. براي نمونه از لحاظ اجبار درماده 12 قانون ثبت در بدو تصويت مقرر داشته بود،چنانچه ظرف مدت ده سال از تاريخ انتشار آگهي مالکين درخواست ثبت املاک خود را ننمايند ،دادستان آن ملک را به ثبت مي رساند تاقيمت يا مدافع آن را به مصرف خيريه برساند .
شدت اجبار براي تقاضاي ثبت در بدو تصويب ،از اين ماده کاملا احساس مي شود که ماده مذکور در تاريخ 10/3/1322 اصلاح گرديد و مجازات تاخير در اقدام به ثبت را تعديل نموده و جريمه بيست و پنج درصد و جلوگيري از انتقال را جايگزين کرد (البته با اصلاح قانون هزينه مقدماتي يکنواخت منظور گرديد و به نوعي جريمه نقدي منتفي شده است .)
درمورد عمليات به نحو عمومي ماده 14قانون و ماده 59آيين نامه قانون ثبت8 و ساير مواد موضوع را به صورت روشن ذکر مي نمايدکه در اينجا ماده 14 قا
نون ثبت عينا ذکر مي گردد:”تحديد حدود املاک واقعه در در هر ناحيه متدرجابه ترتيب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل مي آيد و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورين براي روز تعيين حدودبه وسيله اعلان احضار مي شود . اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديدحدود يک مرتبه در جرايد منتشر مي شود .به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل اعلاني منتشر خواهد شد .” ‌
همچنين ارزش و اعتبار برعمليات مقدم رد بروز انگيزه براي ثبت املاک در ماده 78آيين نامه آمده :”درمواردي که ملکي قبلا تحديد حدود شده ،مجاورين که بعدا تحديد مي شود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد .”همچنين سند مالکيت معارض سند موخر الصدور تشخيص مي شود و انجام معامله با آن مقدور نيست .
دوماده شاخص در ارتباط با اجبار ي بودن عمليات مواد46و47 قانون ثبت است و براثراقدامات و تصميمات بعدي در حقيقت ثبت اسناد در کليه نقاط مملکت اجباري شده است .
آنچه از محتويات قوانين ومقررات و عرف موجود در سازمان ثبت و قسمتهاي وابسته به آن مي توان نتيجه گرفت اين است که ثبت عمومي به عملياتي گفته مي شود که براساس قانون مصوب 26/10/1310 انجام مي پذيرد وتغيير و اصلاحو حذف و الحاق به قانون فوق همه در راستاي سياست عمومي و اجباري بودن عمليات ثبتي است و معرف به ثبت عمومي است .
موضوعي که لازم به ذکر است اينکه تصويب مواد 147و148 و بعضي مقررات ديگر تا حدودي استواري خصوصيات قانون فوق الذکر را خدشه دار کرده است .

2-1-2- جايگاه تثبيت حدود املاك
براي آن كه ملكي بنابر قانون در دفتر املاك ثبت وسند مالكيت بنام متقاضي صادر شود ،‌بايد عملياتي در اداره ثبت انجام شود كه در اصطلاح به آن عمليات مقدماتي ثبت مي گويند و شامل مراحل ذيل مي باشد.
انتشار آگهي ثبت عمومي (‌ماده 9 قانون ثبت9) كه اعلان ميدارد املاك واقع درناحيه ومحدوده اي مشخص در تاريخ معين به ثبت خواهد رسيد و هدف از انتشار ان اطلاع مالکين ميباشد.
انتشار آگهي ثبت مقدماتي ( ماده 10 قانون ثبت) در آن اداره ثبت ،شروع به ثبت املاك ناحيه اي مشخص با حدودي معين را اعلام مي كند كه مالكين پس از دريافت اظهار نامه مي بايست آن را در مدت مشخص كه دو ماه مي باشد به اداره ثبت تحويل دهند اين آگهي در ظرف سي روز ، سه مرتبه در اول، پانزدهم و سي ام به وسيله جرايد اعلام و سپس عمليات ثبت عمومي در آن بخش آغاز مي شود.

انتشار آگهي نوبتي (‌ماده 11 قانون ثبت 10) که ‌پس از آن كه مالكين اظهار نامه هاي ثبتي را به ادارات ثبت تحويل مي دهند، ادارات ثبت مكلفند صورت كليه اشخاص كه اظهار نامه داده اند را با نوع ملك و شماره اي كه براي آن تعيين ميشود با ترتيبي خاص طي دو مرحله به فاصله سي روز در روزنامه منتشر نمايند تا چنانچه اشخاصي به مالكيت متقاضيان اعتراض دارند، در مهلت مقرر كه از انتشار اولين آگهي نوبتي نود روز مي باشد اعتراض دهند.
انتشار آگهي تحديدحدود عمومي ( ماده 14 قانون ثبت ) که انجام عمليات تحديد حدود به منظور تثبيت حدود و حقوق ارتفاقي ملك موردتحديد و تعيين حد فاصل با مجاورين مي باشد كه يك نوبت به صورت عمومي به ترتيب پلاك انجام مي شود و پس از آن در تاريخ مشخص شده در آگهي عمليات تحديد حدود به وسيله نماينده ثبت ونقشه بردار در محل انجام مي شود. پس از اتمام انجام عمليات تحديد حدود و طي شدن مدت واخواهي اعتراضات ثبتي ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادرو به متقاضي تسليم مي شود.

2-1-2-1- هدف ازتحديدحدوداملاك
تشخيص و تعيين حد فاصل ملك مورد تحديد نسبت به املاكي است كه با آن املاك مجاورتدارد .عمل تحديد بعهده نماينده ثبت است كه باراهنمايي متقاضي ثبت وياقائم مقام اوبادرنظرگرفتن حدود يك هدراظهارنامه ثبتي ذكرشده است وباتوجه به ميزان مورد تصرف و يصورت ميگيرد لذا اساس كارتحديد حدود برطبق ماده 71 آيين نامه ثبت به شرح ذيل است.
نماينده ثبت عمل تحديدحدود را فقط نسبت به ابنيه ،اجز اءوآنچه را كه در داخل محدوده ذكر شده در اظهارنامه است، انجام وتحديد ميكند وزائد بر خواسته متقاضي ثبت راتحديد نمي كند وآنچه راكه بعنوان تحديدحدود انجام ميدهد بايد احراز تصرف متقاضي را در آن نمايد وگر نه از تحديدحدود آنچه كه از تصرف وي خارج است خودداري ميشود.
2-1-2-1-1-تحديدحدود به تبعيت از مجاورين
هرگاه حدود مجاورين ازلحاظ عمليات ثبتي تثبيت ومعين باشد، يعني تحديد حدود املاک مجاور به عمل آمده باشدومدت اعتراض سپري شده ودراين مدت اعتراض واصل نشده باشد يا درصورت وصول اعتراض، تكليف آن به موجب حكم نهايي دادگاه روشن شده ويا معترض ازاعتراض خود صرفنظر نموده وآنرا مسترد نموده باشد تحديد حدود بدون انتشارآگهي تحديد حدود ملك و به تبعيت ازمجاورين به عمل خواهدآمد.11
2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقي
هركس كه مدعي حق ارتفاق درملك مورد تقاضاي ثبت خويش باشدويا چنانچه ديگران نسبت به حق ارتفاق ادعايي متقاضي ثبت اعتراض داشته باشند ويا در مواقعيكه متقاضي ثبت يانماينده قانوني ويا در زمان تنظيم صورتمجلس تحديدحدود حضورنداشته باشدو ملك برطبق اظهارات مجاورين تحديدحدود شده باشد به موجب مفاد ماده 20 قانون ثبت معترض ميتواند ظرف مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدحدود اعتراض خود را به واحد ثبتي مربوطه تسليم نمايد.12
2-1-2-2- زمان تحديد حدود عمومي املاك
برابر قانون پس از انتشار اولين آگهي نوبتي مي توان اگهي تحديد حدود را منتشر نموده 13و عمليات تحديد حدود را انجام داد كه در آن كليه املاك به مرحله تحد
يد حدود رسيده باشند بايد در آگهي عمومي به ترتيب پلاك و نوع ملك و مالك و ساير مشخصات منتشر و در تاريخ تعيين شده در آگهي براي تحديد حدود اقدام نمود. 14
2-1-2-2-1- تحديدحدود اختصاصي
آگهي تحديد حدود به صورت عمومي منتشر مي شود ولي چنانچه يك بار آگهي تحديد حدودعمومي منتشر گرديدولي به هر دليل عمل تحديدحدود انجام نشده باشد حسب تقاضاي متقاضي يا قائم مقام وي مي توان آگهي تحديد حدود اختصاصي براي آن ملك منتشر نمود. 15
2-1-2-2-2- املاكي بدون نياز به انتشار آگهي تحديد
هر گاه حدود املاک مجاورين ثبت شده باشد، تحديد حدود بدون انتشار آگهي و به تبعيت از مجاورين انجام مي شود منظور از تثبيت حدود مجاورين اين است كه نسبت به آن ملك تحديد حدود به عمل آمده باشد و مدت اعتراض بدون واخواهي سپري شده باشد چون طبق ماده 24 قانون ثبت16 پس از تثبيت حدود، هيچ گونه ادعايي پذيرفته نمي شود.
2-2- ثبت نوين و کاداستر
گسترده خدمات ثبتي و حجم فعاليتهاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نقش اساسي آن در ارتقاءنظم حقوقي و امنيت اقتصادي باعث گرديده همواره در برنامه هاي کلان و توسعه اي کشور به عنوان يکي از دستگاههاي تاثير گذار،ماموريت هاي مهمي براي آن تعريف و در نظر گرفته شود به طوريکه در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تکاليف جديدي به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور محول گرديده است که موارد ذيل بخشي از اين تکاليف را بيان مي کند:
بند “م”ماده “قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به الکترونيک نمودن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به گونه اي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات فراهم شود .”
بند “ز” ماده46قانون برنامه پنجم توسعه : سازمان ثبت اسناد واملاک کشو مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونيک امن معاملات و مستقلات در سطح کشور اقدام نمايد .”
جز 1بند “و” ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاک و تکميل کاداستراقدام نمايد.”
بند “ح”ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به صدور سند مالکيت براي کليه اراضي کشاورزي تاپايان برنامه پنجم اقدام نمايد .”
رويکرد و برنامه هاي مديريت سازمان ثبت براي گذر از ثبت سنتي و دستيابي به ثبته الکترونيکي و پيشرفته مي تواند نقطه اميدي براي رسيدن اهداف و برنامه هاي توسعه کشور و چشم انداز نظام ثبتي در افق 1404 باشد تا براين اساس بتوان زمينه و بسترهاي خدمات رساني بيشتر و بهتر به مردم و احقاق حقوق عامه را فراهم نمود و از طرف ديگر زمينه تحقق اهداف توسعه نظام جامع مالکيت را عينيت بخشيد .
بديهي است شفاف سازي و تثبيت حدود مالکيت اموال غير منقول باتوسعه و تکميل کاداستر نقش مهمي در تضمين حقوق مالکيت و شناسايي مالکين ،مديريت و نظارت بربازار زمين و نقل وانتقالات ،کاهش دعاوي ملکي،بهبود کنترل و نظارت برکاربري اراضي و مديريت بهينه کشاورزي حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست خواهد داشت .
امروزه وجود اطلاعات دقيق، صحيح، بهنگام، مرجع وقابل اشتراك گذاري در رابطه با فعاليتها، منابع و زير ساخت ها براي همه افراد جامعه در همه زمانها و مكانها جهت اعمال يك سياست جامع اطلاعاتي وعملياتي که امكان تصميم گيري هوشمند رافراهم م

مجموعه جملات انگیزشی

بسیاری از کسانی که جملات انگیزشی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، سرشار از احساس خوب مفید بودن هستند زیرا بر این باورند که کسانی که جملات آن‌ها را می‌خوانند، بلافاصله تلفن هوشمند خود را کنار خواهند گذاشت و برای ایجاد یک اپلیکیشن جدید یا نوشتن یک کتاب برنامه‌ریزی و تلاش خواهند کرد؛ اما آیا واقعا چنین است؟

شما چند بار با خواندن  یک جمله انگیزشی برای انجام کار عزم خود را جزم کرده‌اید و بلافاصله سرشار از الهام و ایده‌های خلاق شده‌اید؟

انجام دادن کار واقعی نیازمند این است که تصمیم بگیرید و تمرکز کنید. گام برداشتن در راستای اهداف و آرزوها با تکرار، تمرین و تلاش و تلاش بیشتر میسر می‌شود. خلاقیت به توجه به عددها نیازمند است؛ عددهایی نظیر تعداد دفعاتی که تلاش کرده‌ا‌ید، تعداد تمرین‌هایی که انجام داده‌اید؛ تعداد ساعت‌هایی که برای بهبود مهارت‌های خود صرف کرده‌اید و ….

توانایی ذهن و پیشرفت خلاقانه تنها پس از تمرین مداوم در راستای بهبود مهارت‌ها و توانایی‌ها دست‌یافتنی خواهد بود. برای آنکه تناسب اندام خوبی داشته باشید، لازم نیست به قله کوه‌ها چشم بدوزید بلکه باید لباس بپوشید و به‌راستی کوهنوردی کنید.

نتیجه تحقیقات علمی نشان داده است که جملات انگیزشی این حس را به شما می‌دهند که انگار کار مفیدی انجام داده‌اید. یعنی حس خوب خواندن آن‌ها با حس خوب به ثمر رساندن یک کار برابری می‌کند و اگر چنین چیزی درست باشد؛ آن‌وقت شرایط بسیار بسیار نگران‌کننده خواهد بود. چرا که باعث کاهش ظرفیت و تمایل افراد برای انجام دادن واقعی کارها می‌شود. چرا که ما با خواندن این جملات به اندازه کافی احساس خوب بودن می‌کنیم و نیازی به تلاش بیشتر نمی‌بینیم!

اگر تمام کار مورد نیاز برای «عالی» بودن این باشد که عبارت «عالی باش» را بخوانید، پس احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که «عالی»‌ هستید. شاید حتی آرزو کنید ای کاش این جمله را چند سال پیش خوانده

بودید! اما واقعیت است که تنها اثر این جمله، این است که راه را برای «عالی» بودن واقعی مسدود می‌کند.

ما باید انگیزه‌هایی را که در جستجوی آن‌ها هستیم، در خلال کار و فعالیت خود به دست آوریم. باید هیجان و عشق را گام‌هایی بدانیم که برای رسیدن به هدف بر برمی‌داریم.

بهترین و بالاترین جایزه باید خود کار باشد؛ نه نتیجه نهایی و شهرت و موفقیتی که روزی به آن خواهیم رسید. باید تنها و تنها چیزی که به ما برای ادامه دادن انگیزه می‌دهد، کاری باشد که انجام می‌دهیم. روزی که به چنین باوری برسیم، دیگر لغزش نخواهیم داشت. برای رسیدن به چنین شرایطی باید به کار و تلاش ادامه دهیم و به چیزهایی که می‌خواهیم دست یابیم؛ به همین سادگی!

با چنین باوری، از این به بعد به جای نگاه کردن به جملات انگیزشی که در هر گوشه و کنار نوشته شده است، شما سعی خواهید کرد واقعا یکی از آن‌ها را اجرا کنید!

جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی جملات انگیزشی-جمله انگیزشی-انگیزشی

پایان نامه با موضوع قدرت مطلق خداوند، ظاهر و باطن، مفهوم دولت

هستي را اداره مي کند. رابطه علي و معلولي حاکم بر اين نظام بر پايه عدلِ مستقر و تغيير ناپذير استوار گشته و در آن هيچ جور و ظلمي وجود ندارد. عالم رباني نيز به سبب عدالت الهي در نظامي عادلانه به سوي حرکت است و در اين ميان هيچ نقص و اختلالي وجود ندارد.122
آيات ناظر به عدل الهي
قرآن كريم در آيه 18 سوره مباركه آل عمران به اثبات عدالت الهي مي پردازد، عدالتي كه همه موجودات نسبت به آن شهادت مي دهند: ” شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلَئكَةُ وَ أُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ “.123
آياتي که صفت عدل را در خدا ثبات مي کند و ظلم را از ساحت باريتعالي نفي مي نمايد، به سه نوع عدالت تکويني، تشريعي و جزايي خداوند اشاره دارند.
عدالت تکويني آن است که خدا به هر فردي به اندازه آنچه استحقاق دارد، وجود و استعداد و کمالات وجودي عطا کند. آياتي كه به حقانيت خداوند و خلقت منظم و معتدل الهي اشاره مي كنند به عدل تكويني خداوند اشاره مي نمايند. در سوره الرحمن خلقت آسمان نشانه اي از عدل خدا بيان شده است ” وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ “124
در آيه 5 سوره زمر، خداوند به آفرينش آسمان ها و زمين و نظم ايجاد شده در آنها و خلقت روز و شب و پديده هاي طبيعي تصريح مي نمايد و اين آيات را نشانه اي بر قدرت مطلق خداوند مي شمارد.125
عدالت تشريعي آن است که باريتعالي در هر زماني به وسيله انبياء و اوصياء (عليهم السّلام) آنچه را موجب رشد و كمال انسانهاست به آنها گوشزد نمايد و تحت عنوان شريعت، وسايل اعتدال دنيا و آخرت آنان را فراهم سازد، نه آنها را به آنچه مقدورشان نيست مکلف کند و نه آنچه مايه سعادتشان است از آنها دريغ ورزد . در اين راستا يكي از اوامر پيامبران امر به اجراي قسط و عدالت در ميان مردم معرفي شده است126.
در آيه ” قَالَ رَبُّنَا الَّذِى أَعْطَى‏ كلُ‏َّ شىَ‏ْءٍ خَلْقَهُ ثمُ‏َّ هَدَى‏ “127 در قسمت اول به عدالت تكويني خداوند در خلقت موجودات اشاره شده و در قسمت بعدي از هدايت هر موجود به مسير حقيقي و كمال (هدايت تشريعي ) آن اشاره شده است.
در آيه 9 سوره صف به هدايت تشريعي خاص انسانها از طريق راهنمايي ايشان به دين حق الهي اشاره شده است: “هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُْدَى‏ وَ دِينِ الحَْقّ‏ِ لِيُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كلُِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ”.128
عدالت جزايي آن است كه خداوند در مقام پاداش دادن بين نيکوکاران و بدکاران فرق مي گذارد، يعني هر که را در برابر عملش پاداش مي دهد، عمل نيک پاداش نيک و عمل بد جزاي بدي را به دنبال داشته باشد.129 لذا لازمه چنين عدالتي آن است که به نيکوکار به مقدار نيکي اش پاداش اعطا گردد و بدکار را به ميزان عمل ناپسندش مجازات نمايد؛ زيرا نيکي و بدي هر دو داراي مراتبي از شدت و ضعف هستند و لازمه عدالت آن است که درجات ثواب و عقاب به ميزان درجات کار نيک و بد باشد.130
در آيه 22 سوره مباركه جاثيه خلقت منظم و هماهنگ موجودات در راستاي اجراي عدالت خداوند در زمينه پاداش دادن به بندگان بيان شده است: ” وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِالحَْقّ‏ِ وَ لِتُجْزَى‏ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ”131
بر اساس آياتي از قبيل: “وَ لَكِن يُؤَاخِذُكُم بمَِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ “132 ” وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ”133 پاداش و مجازات الهي مستقيماً برگرفته از اعمال انسان ها است. اين آيات به عدالت جزايي خداوند يعني تناسب جرم افراد با مجازات خداوند اشاره نموده و هر گونه ظلمي از ساحت ايشان نفي نموده اند. آيات فراوان ديگري نيز به عدالت گسترده خداوند در روز قيامت و پاداش و جزاي الهي متناسب با اعمال انسانها اشاره مي نمايند از جمله:
” وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفَى‏ بِنَا حَاسِبِينَ”134
“وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبهِّا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِى‏ءَ بِالنَّبِيِّنَ وَ الشهَُّدَاءِ وَقُضىِ‏َ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ”135
” وَ اللَّهُ يَقْضىِ بِالْحَقّ‏ِ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشىَ‏ْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”136
“وَ اتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفّىَ‏ كُلُّ‏ُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ “137
” إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا “138

2-2-2- عدالت بشري
عدل انساني، به رابطه انسان با خود در جنبه هاي شخصي يا در ارتباط با افراد جامعه مربوط است و بر همين اساس به عدل فردي و عدالت جمعي(اجتماعي) تقسيم مي گردد.
انديشمندان در تعريف عدالت فردي به ميانه روي و دوري از افراط و تفريط اشاره کرده اند. اين مورد از معاني عدل در كتب فقهي تحت عناويني چون شرايط شاهد امام جماعت و…..در كتب اخلاقي از جمله صفات پسنديده انسان كامل مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به بيان تأثير عدالت فردي در رفتار عملي انسان مي پردازيم.
در تعريف عدالت گفته اند: حالت نفساني اي است که مي تواند انسان
را در همه احوال و اوصاف به گونه اي کنترل کند که از حد وسط به افراط و تفريط گرايش پيدا نکند و در همه حالات او را به حد وسط رهبري کند.139
انديشمندان اسلامي عدالت فردي را در تلازم با اخلاق دانسته اند و در کتب اخلاقي بسيار به وصف عدالت پرداخته اند و اين صفت را عامل پايبندي انسان به احكام شريعت دانسته اند ايشان عدل را ملکه راسخ در وجود انسان و عامل ملازمت تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات مي دانستند.140
تلازم عدل فردي با اخلاق به معناي متمايز نبودن اين دو مقوله از هم نيست، بلكه اخلاق پشتوانه و مقدمه عدالت است. از نظر برخي اگر تعريف عدالت را به معناي قراردادن هر چيز در جايگاه شايسته آن بدانيم، دو عنصر مهم اخلاقي بر آن مقدم مي گردد که بايد از جايگاه شايسته هر چيز، اطلاع درست داشته و علم صحيح به آن مسأله را به دست آوريم و درست کاري به معناي اجراي درست دانسته ها و معلومات در ارتباط با آن موضوع است؛ ( اخلاق به عنوان معيار فهم درست و نادرست مي باشد و از همين رو يکي از شرايط عدالت، اتصاف به فضائل اخلاقي و دوري از رذائل است تا به واسطه آن بتوان به ميانه روي دست يافت) بنابراين، اخلاق پشتوانه عدالت است.141
در تشريح عدالت فردي جنبه هايي از عدالت فقهي نيز در نظر گرفته شده كه عبارتند از: تلاش فرد بر دوري نمودن از گناهان کبيره وعدم اصرار وي بر ارتکاب گناهان صغيره که سبب ايجاد حالتي روحاني و معنوي در شخص مي شود. رعايت اين نوع از عدالت جزء شرايط قاضيان، شاهدان دعوي ، امام جماعت و جمعه، مجتهد علوم ديني و فقيه امين محسوب مي شود.142
معناي دقيق تري از عدالت جامع فردي با تلفيقي از عدل فقهي و اخلاقي بر اساس رعايت حد وسط درتمام امور به دست مي آيد: ” عدالت براي هر انساني عدل در رعايت حد وسط درهمه صفات و افعال باطني و ظاهري است؛ چه مربوط به خود و چه مربوط به اشخاص و هم نوعان باشد. رستگاري و سعادت جز باپايداري و استقامت بر حد وسط حاصل نمي شود. لذا به توصيه حکما بايد ميان علم و عمل چنان در حد وسط بود که به قدر امکان ميان آن دو را جمع کرد. در عمل نيز ظاهر و باطن ميانه حال باشد. در باطن پليد و ناپاک و در ظاهر پاک نمودن ، مانند سخن زشت و ترشرويي است که با لباس زيبا، عيب خود را پنهان کند، ظاهر نيز بايد آيينه باطن باشد.”143
با توجه به اين سخن، يكي از جنبه هاي رعايت حد وسط در رفتار را مي توان تطابق ظاهر عمل افراد با نيت باطني آنان دانست؛ بر اين اساس اعمالي از قبيل رياکاري و نفاق از موانع عدالت فردي شمرده مي شود.
آيات ناظر به عدالت بشري
آياتي که در آن وجود صفت عدل در هر فرد براي قبول گواهي شهادت يا ثبت ديون يا قضاوت لازم دانسته شده و عدل به عنوان ويژگي ذاتي در فرد براي اجراي عدالت در کل جامعه محسوب مي شود علاوه بر جنبه اجتماعي عدالت ، به عدالت فردي در عرصه هاي مختلف از جمله اخلاقي وخانوادگي نيز اشاره مي نمايند.
عدل فردي
آياتي كه به بيان مفاهيم ديني به فرد مسلمان مي پردازد، بر انفاق و صدقه دعوت مي نمايد، راه تعادل و ميانه روي را به او مي آموزد و افراد را از نزديك شدن به گناهان باز مي دارد، به عدالت فردي در كنار عدالت اجتماعي اشاره دارند. اين آيات بخش عمده اي از آيات احكام را نيز در بر مي گيرد. همچون آيه 215 بقره كه ضمن تشويق بر انفاق موارد مصرف آن را در مورد والدين نزديكان و يتيمان و فقرا و در راه ماندگان مي داند144و آياتي از سوره مباركه اسراء كه سفارش مي كند: در انفاق اعتدال را رعايت كن، نه دستانت را به گردنت زنجير كن و نه چنان گشاده دست باش تا حسرت زده و ملامت شده گردي.145 و يا آياتي كه كه انسانها را از نزديك شدن به گناهان آشكار و پنهان، نهي مي كند.146
عدل در روابط خانوادگي
آياتي که در مورد حسن سلوک با والدين، نحوه رفتار عادلانة همسران، فرزندان و خويشان و خوش رفتاري نسبت به يتيمان بحث كرده را مي توان ناظر به عدل خانوادگي دانست. بسياري از آيات قرآن در اين زمينه نكاتي را در بر دارند. در ادامه به چند مورد از اين آيات اشاره مي گردد:
در آيه 36 نساء، لزوم احسان به والدين بلافاصله پس از دعوت به اطاعت از خدا و شريك قائل نشدن براي او ذكر شده و در مرحله بعدي رسيدگي به نزديكان يتيمان، فقرا و همسايگان دور و نزديك و دستگيري نمودن در راه مانگان و بردگان، از لوازم عدالت فردي به شمار آمده است: ” وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْيَتَامَى‏ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا “147
در مورد لزوم محبت به همسران، قرآن كريم، مردان را به پرداخت مهريه از روي طيب خاطر به همسرانشان سفارش نموده،148 همچنين در آيه 129 نساء به مردان سفارش مي كند در صورتي كه چند همسر دارند ميان آنها به عدالت رفتار نمايند و از گرايش به يكي از آنان و رها كردن ديگري خودداري نمايند.149
در مورد لزوم توجه به يتيمان، مردم از نزديك شدن به مال كودكان يتيم و سوء استفاده از دارايي ايشان نهي شده اند150 و در آيه اي ديگر خداوند، مردم را از دست برد به اموال يتيمان منع نموده و علاوه بر آن به اجراي عدالت در رفتار با دختران يتيم در هنگام ازدواج با ايشان سفارش شده و دستور داده در صورتي كه از اجراي عدالت ميان ايشان بيمناكيد به انتخاب تنها يك همسر اكتفا نم
اييد.151 در ادامه اين آيات به ولي و قيم يتيمان سفارش شده، پس از رسيدن طفل يتيم به سن بلوغ اموال و دارايي هاي آنان را كه به عنوان امانت در دست داريد به ايشان باز گردانيد و از بهره برداري نا معقول از اين اموال خودداري نماييد.152

2-2-3- عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي مفهومي است كه از تلفيق معناي عدالت در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، قضايي و… به دست مي آيد. قبل از تعريف عدالت اجتماعي بايد به معناي جامعه و اجتماع نيز اشاره گردد.
” اجتماع گونه اي از زندگي افراد است که بر اساس روابط شخصي و منزلت مبتني بر رسوم و هنجارها جريان مي يابد. در اجتماع، همدلي در ارتباطات شخصي و صميميت، وجهه اصلي زندگي گروهي است”.153
اين تعريف مبتني بر نظريه اي است که طبق آن جامعه کل به دولت محدود نشده و مقصود جامعه بزرگ جهاني است. در اين تعريف از جامعه154 به به معناي جامعه بزرگ جهاني نام برده شده که مفهوم دولت يکي از گروه هاي اجتماعي آن محسوب مي شود. از نظرجامعه شناساني چون

پایان نامه با موضوع استفاده از زور، نهج البلاغه، روم باستان

بازدارد”.77
اين تعريف ارتباطي وثيق بين عدالت فردي و اجتماعي قائل شده ، به نحوي که عدالت فردي، مقدمه عدالت اجتماعي محسوب شده است. همچنين به يکي از لوازم عدالت يعني اصل نظارت بر روابط اجتماعي اشاره دارد.
به طور کلي عدالت اجتماعي، عدالتي همه جانبه در بين افراد جامعه است. به اين معنا که هر کس در جامعه حقوق و وظايف متقابلي را داراست که در قبال انجام وظايف محوله از حقوق فردي اش در جامعه حمايت مي گردد و از نابهنجاري هاي اجتماعي جلوگيري مي شود.

1-2-5- ديدگاه انديشمندان غير مسلمان درباره عدالت
در اين بخش به بررسي نظرات برگزيده برخي از انديشمندان غير مسلمان از زمان روم باستان به بعد در زمينه عدالت مي پردازيم.
گاليکس، نماينده سوفسطائيان،78معتقد است: قانونگذاران افرادي ترسو هستند که از قدرت گرفتن افراد قوي و قدرتمند مي ترسند. بنابراين هميشه مي گويند: نادرستي صفتي زشت و غيرعادلانه است و منظور از غير عادلانه، همان ميل طبيعي انسان است که هماره مي خواهد چيزي بيش از همسايگانش داشته باشد. او مساوات و عدالت را حربة اين گروه ترسو مي داند، در حالي که اين امرخلاف روال طبيعت است، زيرا طبيعت به تلويح و سربسته همين را عين عدالت شمرده است که انسان خوب بيش از انسان بد و انسان مقتدر بيش از انسان ضعيف، ثروت و دارايي داشته باشد.79
تراسيماخوس يکي ديگر از سوفيست ها در تأييد سخن او مي گويد: عدالت چيزي جز منافع اقويا نيست.80 به نظر او، شکل هاي مختلف اجتماع بر اساس منافع اعضاي آن شکل مي گيرد و قوانين، مطابق با آن وضع مي شود مثل شکل دموکراسي استبدادي يا اشرافي. حکام جامعه هرگونه سرپيچي از آن قوانين را بي عدالتي و بيدادگري مي دانند؛ پس منظور از عدالت، حفظ منافع اقوياست. بر اساس چنين کلامي، او اصلا ًبه عدالت به عنوان يک فضيلت نمي نگردد، بلکه حتي آن را سبب تنزّل قدر و منزلت فرد مي داند. او همچنين، عدالت را، ساده لوحي باشکوه مي داند و بيداد گري را، احتياط و عاقبت انديشي.81
به نظرمي رسد، اشتباه سوفسطائيان از آنجا ناشي مي شود که عدل را عين مساوات دانسته اند. در حالي که اگر عدالت را، مساوات در عين توجه به استحقاق ها مي دانستند، به چنين اشتباهي دچار نمي شدند. همچنين آنان عدالت را امري نسبي مي دانستند که با توجه به شرايط جامعه تعريف از عدالت متغير مي شود ، در حالي که در راستاي اجراي عدالت بايد از قوانين ثابتي پيروي نمود.
انديشمندان يوناني در مقابله با تفکرات و القائات غلط سوفسطاييان، به بيان اهميت و كيفيت عدالت مي پرداختند. سقراط قديمي ترين معلم فلسفه آتن، براي اجراي عدالت پايبندي افراد را به طبقه اجتماعي و كار اختصاصيشان را ضروري مي داند. از نظر او اشتغال هر فرد به کار اختصاصيش، عدالت ناميده مي شود. پس هر گاه مردمان سرزمين از حريم خود پا فراتر گذاشته و به کارهايي که براي آن خلق نشده اند، دست زدند عملشان عين بي عدالتي است.82
افلاطون دومين فيلسوف شهير رومي در تعريف عدالت بيشتر به جنبه اخلاقي عدل در كنترل عواطف و احساسات بشري اشاره مي کند. در منظر او، عدالت عبارت است از نوعي استعداد و تمايل دروني در انسان که جلوي احساسات و انگيزه هاي شديد وي را که طالب منافع خصوصي است، مي گيرد و بشر را از انجام کارهايي که ظاهراً به نفعش تمام مي شود، ولي مورد نهي وجدانش هستند، باز مي دارد.83 در نظر او عدالت فضيلت انساني است و خصيصه اي است که انسان را مستعد برقرار کردن روابط سياسي و تشکيل جوامع سياسي مي کند و جلوي تندرويها و افراط کاري هاي بشر را مي گيرد. البته افلاطون هم چون استادش سقراط، به اصل احترام به طبقات اجتماعي افراد و عدم تجاوز هر فرد از طبقه خاص خود شديداً پايبند است.84
ارسطو از انديشمنداني است که بر اهميت عدالت و لزوم اجراي آن در جامعه تأکيد داشته و عدل را محکي براي تشخيص صحيح از خطا و برقراري نظم در اجتماع مي داند.85 او عدالت را همسنگ تمام فضائل نمي داند بلکه آن را مادر ساير فضايل و خصلتي که عمل انسان تابع آن است، مي داند.86 پس از بيان فضيلت عدالت به تعريف خود از عمل عادلانه مي پردازد: فعل عدالت آميز حد وسط بين ظلم و انظلام است. ظلم عبارت است از تجاوز و انظلام عبارت است از تحمل.87
او مبناي عدالت را قانون مي داند و مشروعيت قانون را در گرو حفظ مصالح سياسي يک جامعه مي شمارد و در اين ارتباط به دو نوع از عدالت تحت عناوين عدالت توزيعي (تعيين سهم افراد بر اساس منزلت آنان) و عدالت معاوضي (هر معامله يك مبادله برابر) معتقد است.88 از سوي ديگر عدالت را فضيلتي فردي و شاخصه اي در روابط اجتماعي مي داند. به اين نحو که عدالتِ فردي را رساندن نفس به نظامي هماهنگ و معيّن مي داند و عدالت اجتماعي را نوعي مساوات و رعايت تناسب ميان اعضاي جامعه در برخورداري از ارزشها مي داند.89
در نظر ارسطو و دانشمندان هم عصر او، تشکيل نظام طبقاتي عينِ عدالت است و نبايد افراد جامعه از طبقه خود عدول کنند. مثلاً طبقه پيشه وران جامعه حق ورود به طبقه اشراف و حاکمان را ندارند. در عين حال، عدالت را فضيلت و کمال مي شمارد و اجراي آن را جزو شرايط هر فرمانروا مي داند.90
مفهومي که آگوستين از عدالت ارائه مي دهد، بسيار شبيه مفهوم ديني ما از عدالت است. در نظر او عدالت به عنوان يک امر مسلم، فضيلتي است که حق را به حق دار مي رساند.91
اين فيلسوف، عدالت واقعي را انطباق با نظام جهان گستر مي داند،92 و تحقق چنين عدالتي در شهر آسماني ممكن مي داند. لازمه تشبه زمينيان به اين شه
ر آسماني، خداپرستي ساكنان آن است؛ از اين رو به اعتقاد او در ميان دولت هاي بت پرست، عدالت وجود ندارد.93
در نظر کانت، عدالت آن است که اعمال هر کس مطابق اصلي که خود او مي خواهد براي تمام انسان ها الزام آور و تعيين کننده باشد.94 با توجه به اين ديدگاه اجراي عدالت مستلزم تجويز استفاده از زور در صورت لزوم براي پشتيباني از شرط عدالت است. چنين عدالتي در نظر او مبناي حكومت قرار مي گيرد.95
از نظر هابز عدالت مانند ساير تكاليف مادي، زاييدة توافق دو طرفه در راستاي نيل به اهداف بشري است،96 آنچه براي هابز اهميت دارد، امنيت شهروندان است نه عدالت. حکمران براي اجراي عدالت بايد داراي قدرت مطلقه باشد و شهروندان مجبور به اطاعت از اين قدرت مطلقه اند. تنها وقتي مي توان از حکم حکمران سرپيچي کرد که حکمران امنيت جاني شخص را به خطر بيندازد، چون از سوي او قرارداد نقض شده، زيرا هدف از فرمانبرداري، حفظ جان است.97
جان راولز در کتاب تئوري عدالت و ليبراليسم سياسي دو اصل جهان شمول براي عدالت وضع کرد: اصل اول: برابري درحقوق و آزادي هاي اساسي است و اصل دوم آن است که: نابرابري تا آنجا مجاز است که در جهت خواست همگان و محروم ترين اقشار جامعه باشد. از نظر او فرد، غايت است و هيچ هدفي بالاتر از آزادي و برابري نيست. با اين حال بر خلاف معتقدان به آزادي بي قيد و شرط، راولز، آزادي و عدالت اجتماعي را دو اصل مکمل هم مي داند.98
رابرت نوزيک از متفکران غربي است که داراي نظريه عدالت توزيعي است. در نظر او اصل عدالت صرفاً همين است که توزيع وقتي عادلانه است که، همگان نسبت به دارايي هايي که بر اساس آن توزيع مالک مي شوند، ذي حق باشند، از اين رو ماليات گرفتن از درآمدهاي ناشي از کار را با بيگاري گرفتن يکي مي داند.99
پل المرمور ، عدالت را توزيع امكانات به طور صحيح و اعطاي حق هر کس به او مي داند.100
نيچه از متفکراني است که به اصل قدرت در حكومت بر افراد معتقد است و طرفداران عدالت را افراد ضعيفي مي داند که دندان وچنگال ندارند.101 نيچه به هيچ يك از اصول اخلاقي معتقد نيست. به نظر او اصل اخلاق، قدرت است و انسان بايد تنها درصدد گسترش قدرت خود باشد و آنچه نشانه ضعف انسان است، مطلوب نيست. در نظر او مفاهيمي چون حسن عدالت و قبح ظلم دستاويزي براي قدرتمندان است تا مردم را رام کنند و پايه و اساس ديگري ندارد.102
همانگونه كه اشاره شد، در نظر انديشمندان غير مسلمان عدالت معاني مختلف و گاه معارضي دارد. رفع تبعيض، رساندن حق به حق دار، فضيلتي اخلاقي، ساخته دست ضعفا و يا دست آويزي براي قدرتمندان در جهت ادامه سلطه بر ديگران و… از جمله اين معاني هستند. آنان گاه قدرت را در تعارض با عدالت بر مي شمارند و گاه تنها پايه عدالت را قدرت مي دانند. از سوي ديگر ضد ارزش هاي اجتماعي از قبيل فاصله طبقاتي و استفاده از زور براي فرمانروايي از نظر بعضي از اين متفكران عين عدالت برشمرده شده اند. به نظر مي رسد تشتت آراي غربيان در مورد عدالت، ناشي از ضعف پايه هاي ديني و اصول ارزشي اخلاق اجتماعي و پايه گذاري نمودن نظريات اجتماعي ايشان بر اين اعتقادات سطحي مي باشد.

فصل دوم:
عدالت اجتماعي در
قرآن كريم
و
نهج البلاغه

2-1- عدالت اجتماعي و جايگاه آن
عدالت اجتماعي از ديرباز همواره مورد توجه مصلحان جهان بوده و هدف متعالي مشترک انسان ها و معيار سلامت فطرت پاک آنها عنوان شده است. همواره يكي از عوامل مشروعيت حکومت ها وجود صفت عدل در زمامداران بوده است و مبارزات گسترده مظلومان درجهان بر ضد حکومت هاي ظالم ناشي از بي عدالتي حاکمان و ايجاد تبعيض ونابرابري ميان اقشار مختلف جامعه بوده است. در واقع نوع بشر از تفاوت و تبعيض متنفر است و به دنبال آزادي، رفاه و مساوات جهان شمول است.
تا وقتي عدالت اجتماعي در جوامع برقرار نشود، اين مبارزات عدالت طلبانه حتي در کشورهاي به ظاهر مرفه نيز، ادامه دارد. در واقع، ملاک توفيق يک حکومت را توفيق آن حکومت در اجراي عدالت اجتماعي در بين تمام اقشار جامعه تعيين مي کند. ايجاد مساوات، رعايت استحقاق ها، نفي تبعيض هاي گسترده و توجه به حقوق متقابل مردم، زمينه فعاليت، رشد و شکوفايي استعدادهاي فردي را فراهم نموده و براي تمام افراد جامعه رفاه، آسايش و امنيت به دنبال دارد. البته در چنين جامعه اي رشد معنويات و توجه به جنبه هاي رواني روح بشر نيز قابل توجه خواهد بود. در حقيقت، وجود عدالت در اجتماع مقدمه توجه و گرايش جمعي به حق جويي و حق پرستي است. استاد مطهري در اين رابطه مي نويسند: تا عدل اجتماعي برقرار نباشد، امکان عبادت، تهذيب اخلاق، تعليم و تفکر و توازن روحي که مقدمه توجه به حق است، ضعيف است.103
تبعيض ها و تفاوت ها در ميان مردم نتايج اقتصادي و روحي مختلفي دارد. بعضي نتيجه هاي اقتصادي تبعيض ها عبارتند از: گسترش فقر و نيازمندي در ميان طبقه ضعيف نيازمند کمک هاي مردمي و دولتي و در نتيجه گسترش روحيه ضعف و خود کم بيني در بين اقشار نيازمند از يک سو و در ديگر سوي، ايجاد قشري رفاه زده و داراي روحيات تجمل پرستي، راحت طلبي و خود بزرگ بيني است كه اين عامل، تعادل ميان اجتماع را به هم زده، شکافي عظيم در ميان طبقات جامعه فراهم مي آورد تا ضمن آن، زمينه اي براي شكل گيري اعتراضات مردمي در جهت اضمحلال جامعه فاسد طبقاتي، ايجاد شود. بر همين اساس در اسلام برقراري عدالت اجتماعي و گرفتن حق مظلوم از ظالم و رعايت حقوق بشر از ضروريات تشكيل حكومت اسلامي و نظام سياسي ديني بر شم
رده مي شود. امام علي (عليه السّلام) نيز علت پذيرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعي و تقسيم مردم به دو دسته گرسنة گرسنه و سير ِسير مي داند.104
به نظر اسلام، انسان ها از لحاظ برخورداري از استعداد، هوش، توانمندي هاي جسمي، مهارت ها و دانش ها متفاوتند، اما همه در اصل وجود، برخورداري ازامتيازات مادي جامعه و در برابر قوانين يکسانند؛ بنابراين همگان از حقوق مساوي در برخورداري از جايگاه هاي والاي سياسي، اجتماعي و روابط شهروندي برخوردارند. بر همين اساس عدالتِ اسلام، در واقع مساواتِ در امکانات در عين توجه به تفاوت ها و استحقاق ها مي باشد.
2-1-1- عدالت، اصل ثابت قرآني
جامعه اسلامي بر پايه تعاليم قرآني بنا گرديده است و در مسير اجراي اوامر الهي اداره مي شود. يکي از اصول اساسي جامعه ديني که قرآن، آن را از نو پايه ريزي کرده است، اصل عدالت است. خداوند در سوره نمل جامعه قرآني را به اجراي اموري از قبيل بر پا ساختن عدالت در روابط اجتماعي و احسان و نيكي

پایان نامه با موضوع نهج البلاغه، ترجمه متون

انصاف 15
1-2-3- واژه هاي مقابل عدل 15
ظلم 15
تجاوز 18
1-2-4- مفهوم اصطلاحي عدالت و عدالت اجتماعي 19
1-2-4-1- مفهوم اصطلاحي عدالت 20
1-2-4-2- مفهوم اصطلاحي عدالت اجتماعي 25
1-2-5- ديدگاه انديشمندان غير مسلمان درباره عدالت 27
فصل دوم: عدالت اجتماعي در قرآن كريم ونهج البلاغه…………………………………………………………..33
2-1- عدالت اجتماعي و جايگاه آن 34
2-1-1- عدالت، اصل ثابت قرآني 35
2-1-2- عدالت، فلسفه بعثت پيامبران 37
2-1-3- عدالت قرآن، عدالت همه جانبه 39
2-2- عدالت و انواع آن 40
2-2-1- عدل الهي 40
آيات ناظر به عدل الهي 42
2-2-2- عدالت بشري 46
آيات ناظر به عدالت بشري 47
عدل فردي 48
عدل در روابط خانوادگي 48
2-2-3- عدالت اجتماعي 50
آيات ناظر به عدالت اجتماعي 53
عدالت اقتصادي 54
عدالت قضايي 54
عدالت سياسي 55
2-3- عدالت از ديدگاه امام علي(عليه السّلام) 58
فصل سّوم: عوامل اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه……………………………….62
3-1- عوامل اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن کريم 64
3ـ1ـ1ـ حاکميت قانون عادلانه الهي در جامعه 64
3ـ1ـ2ـ اجراي دقيق حدود و قوانين الهي 68
3-1-3- دينداري و تقواي افراد جامعه 74
3 -1-4- رسيدگي به محرومان و مستضعفان 77
3-1-5- شايسته سالاري 87
ويژگي هاي لازم براي انتخاب افراد شايسته 87
3-1-6- نظارت عمومي 91
3-1-7- تعهد متقابل 95
3 ـ2ـ عوامل اجراي عدالت اجتماعي از منظر نهج البلاغه 98
3-2-1- حكمران عادل 101
3 -2-2- نظارت همگاني 104
پند و اندرز كارگزاران 105
بي نياز ساختن كارگزاران 105
بازرسي مخفيانه از كارگزاران 106
تقويت روحيه انتقاد پذيري 107
3ـ 2 ـ 3 ـ منش عادلانه حاكمان 109
مردمداري 111
سعي در كسب رضايت عموم مردم 112
رعايت مساوات 114
تساوي در برابر قانون و قضا 120
3 ـ 2 ـ 4 ـ حقوق متقابل مردم و حاكمان 121
وظايف حكومت در قبال مردم 125
فصل چهارم: موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم ونهج البلاغه…………………………….130
4-1- موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن کريم 132
4-1-1- نبود قانون عادلانه 133
4-1-2- حکومت جور 136
4-1-3- مادي گرايي و انسان محوري 140
4-1-4- سود گرايي و سرمايه داري نامطلوب 142
كم فروشي 146
اختلاس 147
4-1-5- تبعيض نژادي و اختلاف طبقاتي 148
4-2- موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر نهج البلاغه 153
4-2-1- حکومت جور 153
4-2-2- دنيا طلبي حکام 157
4-2-3- استثمار و بهره كشي 161
4-2-4- سرمايه داري 164
4-2-5- انحصار گرايي (خود اختصاصي) 166
نتيجه گيري 175
پيشنهادات 176
فهرست منابع و مآخذ: 177

مقدمه
عدل و عدالت اجتماعي از جمله مفاهيم پر معنايي است كه همواره مورد توجه اديان و مكاتب مختلف بوده است .اما اجراي آن همچنان به عنوان آرزويي دست نيافتني به نظر مي رسد؛ آرزويي كه تحقق آن، نيازمند بررسي لوازم اجراي عدالت و موانع پيش روي آن مي باشد.
انديشمندان بسياري در اين مورد قلم فرسايي نموده و آثار مفيدي در رابطه با عدالت و مفهوم آن، پديد آورده اند. آنچه در اين پژوهش مورد نظر است؛ بررسي عوامل اجراي عدالت اجتماعي و موانع اجراي آن از ديدگاه قرآن كريم و نهج البلاغه مي باشد كه به نظر نگارنده تاكنون پژوهشي مستقل و جامع در اين زمينه ارائه نشده است.
قرآن كريم، كتاب جاوداني مسلمانان، بهترين راهنما در مسير اجراي عدالت در جامعه مي باشد. از منظر اين كتاب آسماني عوامل اجراي عدالت اجتماعي مواردي از قبيل حاكميت قانون عادلانه در جامعه، دينداري و تقواي افراد جامعه و رسيدگي به محرومان و مستضعفان مي باشند.
نهج البلاغه ميراث جاويدان امام علي (عليه السّلام)، در بردارنده انديشه ها و رهنمودهاي عدالت محور آن حضرت، در زمينه هاي اخلاقي، اجتماعي و سياسي است. ارائه راهكارهاي اجراي عدالت اجتماعي، از جمله مجاهدت هاي ايشان در جهت ايجاد جامعه اي عادل و فضيلت محور است. اين راهكارها مواردي از قبيل لزوم زندگي عادلانه حاكمان، رعايت حقوق متقابل مردم و حاكمان و نظارت همگاني مي باشند. فقدان هر يك از مؤلفه هاي تشكيل جامعه عادل به عنوان مانعي در راه اجراي عدالت اجتماعي قرار مي گيرد.
با كنار هم نهادن فرامين الهي در قرآن كريم و كلام دومين معصوم، امام علي (عليه السّلام) مي توان تا حدودي به ديدگاه اسلام در رابطه با عوامل اجراي عدالت اجتماعي و موانع اجراي آن دست يافت.
از آنجا كه نسخه هاي نهج البلاغه متفاوت بوده و شمارگان خطبه هاي آنها يكسان نمي باشد، در اين پژوهش از نسخة نهج البلاغه سيد رضي با ترجمه محمد دشتي استفاده شده است.1
قابل ذكر است با توجه به اين كه زبان پايان نامه، فارسي مي باشد؛ سعي شده است در متن از ترجمه متون استفاده شود و در موارد لزوم، در پاورقي به متن عربي ارجاع داده شود.

فصل اوّل:

کليّات و مفاهيم

1-1-كليّات
1-1-1- بيان مسأله
عدل و عدالت مفاهيمي هستند كه در همه مكاتب بشري مورد توجه بوده اند. البته عدالت در جوامع مختلف با نگرش‌هاي گوناگوني تفسير مي‌شود. بعد بشري عدالت، سبب تكامل اخلاقي افراد مي‌شود و بعد اجتماعي آن سبب بهبود روابط انساني و ساماندهي عادلانه جوامع مي گردد.
قرآن به عنوان منشور جامع بشريت در زمينه عدالت اجتماعي و فردي داراي آموزه‌هاي ارزنده‌اي است كه با پيروي از آن مردم، به ويژه مسلمانان به سوي مدينه فاضله رهنمون خواهند شد.
پس از قرآن كريم، اهل بيت پيامبر (عليهم السّلام) به عنوان مفسران و
اقعي قرآن به تبيين دستورات الهي پرداختند. امام علي (عليه السّلام) امام عدالت و عصمت، در دستورات فراوان ضمن نامه‌ها و خطبه هاي خود، زمامداران و كارگزاران را به اجراي اين اصل مهم اسلامي، امر نموده‌اند؛ دستوراتي كه امروزه نيز همچون چهارده قرن پيش، حلاوت و تازگي خود را حفظ كرده‌اند.
مهم‌ترين نكته در بحث عدالت اجتماعي، اجراي صحيح آن و بررسي عوامل و موانع اجراي آن مي‌باشد؛ لذا پژوهش حاضر بر آن است كه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي را از منظر قرآن كريم و نهج ‌البلاغه بررسي نمايد.
1-1-2- علت انتخاب موضوع و اهميت و فايده آن
از آنجا كه در خصوص عوامل و موانع اجراي عدالت از نظر قرآن و نهج‌البلاغه تحقيق جامعي صورت نگرفته است و با توجه به اهميت اجراي عدالت اجتماعي در ميان جوامع، شناسايي عوامل ايجاد عدالت و همچنين موانع پيش روي آن در جامعه، ضرورت مضاعف پيدا مي ‌كند. اين پژوهش تا حد امكان، به بررسي اين مسأله مي پردازد.
1-1-3- سابقه پژوهش
در زمينه عدالت اجتماعي و بررسي مفهوم، موانع تحقق و ديگر مسائل مربوط به آن پژوهش‌هاي پراكنده‌اي انجام گرفته است. از جمله در خلال بحث‌هاي استاد شهيد مطهري به جنبه‌هايي از اين بحث اشاره شده است، برخي از آثاري كه در خصوص عدالت اجتماعي نگاشته شده اند، عبارتند از:
زهيرالاعرجي در كتاب في العدل الاجتماعي و سيد قطب در كتاب عدالت اجتماعي در اسلام هر کدام تا حدي بر گزاره‌هاي قرآني در راستاي اجراي عدالت اشاره كرده‌اند.
در كتاب عدالت اجتماعي در اسلام نوشته سيد جمال‌الدين موسوي از راهكارهاي اجراي عدالت و نمونه‌هايي از آن در سيرة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم) و امام علي (عليه السّلام) بحث شده ‌است.
4- در كتاب نظرية عدالت، نوشته محمد حسين جمشيدي، به جمع‌آوري نظرات انديشمندان شرقي و غربي در مورد عدالت اجتماعي و بررسي آراء فارابي، امام خميني (ره) و محمد باقر صدر در مورد عدالت اجتماعي و نحوه شكل گيري مدينه فاضله پرداخته شده است.
برخي از پايان نامه‌ها كه در اين موضوع نوشته شده‌اند عبارتند از:
بررسي عدالت فقهي، نوشته محمد جواد سعدي، نظرية عدالت از ديدگاه ابن مسكويه از محمد جواد قنبري و … بيش تر اين آثار به بررسي جنبه‌هايي اختصاصي از عدالت همچون عدالت فردي يا نظريه‌هاي معروف عدالت از ديدگاه انديشمندان پرداخته‌اند و در هيچ يك از آثار ياد شده تحقيقي جامع در خصوص عوامل و موانع اجراي عدالت از نظر قرآن كريم و نهج‌البلاغه انجام نگرفته است. پژوهش پيش رو، به بررسي اين موارد همت گمارده و بر آن است، تا نموداري كلي از عوامل و موانع اجراي عدالت در يك جامعه اسلامي ارائه دهد.
1-1-4- سؤال اصلي پژوهش
عوامل و موانع اساسي اجراي عدالت اجتماعي از نظر قرآن كريم و نهج‌البلاغه كدامند؟
1-1-5- سؤالات فرعي پژوهش
مفهوم عدل و عدالت اجتماعي چيست؟
عدالت اجتماعي در قرآن كريم و نهج البلاغه، از چه جايگاهي برخوردار است ؟
راهكارهاي قرآن كريم در زمينه اجراي عدالت چه مواردي هستند؟
1-1-6- فرضيه‌هاي پژوهش
از نظر قرآن كريم، اصلي ترين عوامل ايجاد عدالت اجتماعي عبارتند از: دينداري و تقواي افراد جامعه، قاطعيت در اجراي حدود الهي و حاكميت قانون عادلانه و برخي از عوامل ايجاد عدالت از منظر نهج البلاغه عبارتند از: وجود حكمران عادل و لزوم نظارت همگاني و… .
موانع اصلي اجراي عدالت در جامعه از منظر قرآن كريم، بي ديني، ظلم و جور حاكمان، مادي‌گرايي و تبعيض نژادي، و قانون گريزي است. از منظر نهج‌البلاغه نيز، ظلم و استثمار و دنيا‌طلبي حكام و زمامداران از مهم ترين موانع اجراي عدالت در جامعه مي‌باشد.
1-1-7- پيش‌فرض‌هاي پژوهش
قرآن كريم به عنوان آخرين و جامع‌ترين كتاب هدايت بشر، بهترين برنامه سعادت بخشي براي بشريت است.
2- خداوند حكيم و عادل ‌بهترين آموزه‌هاي عدالت را در قرآن كريم بيان فرموده است.
3ـ حكومت امام علي(عليه السّلام) پس از حكومت نبوي (صلي الله عليه وآله و سلّم) از جمله كامل‌ترين و عادل ترين حكومت ‌هاي تاريخ به شمار مي رود. از اين رو مي توان مؤلفه هاي عدالت ورزي را از سيره اين حاكم الهي استخراج نمود.
1-1-8- اهداف پژوهش
هدف اصلي اين پژوهش آشنايي با آموزه‌هاي ارزشمند قرآن كريم و نهج‌البلاغه در زمينه عدالت اجتماعي و گردآوري عوامل و موانع اجراي اين مهم مي‌باشد.
1-1-9- روش پژوهش
روش پژوهش در اين نوشتار، اغلب توصيفي و در مواردي توصيفي ـ تحليلي است.
1-1-10- روش‌گردآوري اطلاعات و داده‌ها
روش‌جمع‌آوري اطلاعات در اين پژوهش، كتابخانه اي مي باشد .
1-1-11- جنبه جديد بودن موضوع
در خصوص بررسي عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعيـ تا آنجا که نگارنده بررسي نموده ـ پژوهش مستقل و جامعي انجام نگرفته است. به لطف خداوند متعال اين مسئله از منظر قرآن كريم و نهج‌البلاغه در اين پژوهش دنبال خواهد شد.
1-1-12- نتايج علمي و عملي تحقيق
نتيجة علمي اين تحقيق، بهرهگيري علمي توسط پژوهشگران قرآني و اسلامي مي‌باشد و نتيجة عملي تحقيق، قابليت استفاده از راهكارهاي قرآني و علوي در راستاي گسترش و اجراي عدالت در جوامع اسلامي، به ويژه حكومت اسلامي ايران مي‌باشد.

1-2- مفهوم شناسي عدالت اجتماعي
شناسايي دقيق هر موضوع و آشنايي با معاني لغوي و اصطلاحي آن از پايه هاي اصلي تحقيق در علوم انساني مي باشد. تبيين معنا و مفهوم لغوي و اصطلاحي هر موضوع، گامي بلند در پژوهش محسوب م
ي شود.
در پژوهش پيش رو، تحت عنوان عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن و نهج البلاغه، يكي از اولين اصول، تعريف و بيان اهميت موضوع شناخت ريشة لغوي و معاني اصطلاحي عدل و تقسيم بندي هاي اين مفهوم مي باشد.
عدالت به عنوان يکي از اساسي ترين آرزوهاي بشر مطرح بوده است. اصولاً انسان از اين که با ديگري در موارد يکسان تفاوت داشته باشد، هراسان است و تعادل را وسيله اي مي داند که مانع تفاوت هاي بي جا مي شود. عدل در حقيقت دريچه اي است براي رسيدن به ديگر فضايل همچون: آزادي، دموکراسي و مردم سالاري و…. بنابراين فرياد عدالت خواهي گاه از سوي مردم رنج کشيده و مستضعف و گاه از سوي حکومت ها براي جلب نظر عامة مردم سر داده مي شود؛ اگر چه در اجراي آن، توفيق چنداني نيابند.
بالطبع يکي از عوامل رشد و شکوفايي و پا برجايي حکومت ها، گام نهادن در مسير اجراي عدالت بوده و خروج از اين مسير، زمينه زوال و سقوط حکومت ها را فراهم مي آورد.
با ظهور

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

هم نباشد، ولی مال غیرمنقول در ایران داشته باشد که در این صورت دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد، هرچند که دعوا مربوط به مال غیرمنقول نباشد. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرر میدارد: « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامه دعوا خواهد کرد».
چنانچه در فصل دوم بر این موضوع تأکید شد، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حقِ مورد ادعای آن، از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود میآید و قانون مدنی نیز آن را غیرمنقول تلقی کرده باشد. در پاسخ به اینکه چه حقوقی راجع به غیرمنقول تلقی میشود، باید گفت که آن حق از حقوق راجع به غیرمنقول، در حکم دعوای غیرمنقول تلقی میشود که رسیدگی به آن معمولاً مستلزم توجه به خود مال غیرمنقول باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن این هدف و با توجه به استثنایی بودن این قاعده و مفهومِ مادهی 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویّهای که در این باره صادر شده، در دعوای مربوط به وجوه نقدِ مربوط به اموال غیر منقولِ ناشی از قرارداد و بر اساس مادهی 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مخیّر است در اقامتگاه خوانده، محل عقد یا محل اجرای تعهّد، طرح دعوا کند، امّا اگر دعوای مذکور، ناشی از قرارداد نباشد، مانند خسارت وارد بر یک ساختمان، با توجه به مفهوم مادهی 20 قانون مدنی، این دعوا راجع به غیرمنقول محسوب گردیده و در صلاحیت دادگاهِ محلِ وقوع آن است.همچنین در مورد ابزار و وسایلی که برای زراعت و کشاورزی لازم است و یا مالک آن ها را به این امر اختصاص داده است؛ طبق ماده 17 قانون مدنی، این اموال از لحاظ صلاحیت و توقیف در حکم غیرمنقول هستند و دعوا باید در محل وقوع زمینی طرح شود که این ابزار در آنجا مورد استفاده قرار میگیرد. در مورد دیون نیز همان طور که قبلاً گفته شد، در مورد دیون قراردادی، خواهان میتواند در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند؛ لیکن اگر دین ناشی از قرارداد نباشد و مربوط به یک مال منقول باشد، باید در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرد و اگر این دین مربوط به مال غیرمنقول باشد مانند خسارت وارد بر ساختمان دیگری، باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا نمود. 98
مبحث دوم: امکان تراضی اصحاب دعوا بر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا طرفین میتوانند در دعوای غیرمنقول توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند یا خیر؟ پیش از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، تبیین و بررسی مسئلهی آمره یا تکمیلی بودن مقررات صلاحیت محلی، به عنوان مقدمهی بحث و به لحاظ تأثیری که در ارائهی نظرات حقوقدانان در مورد پرسش مذکور دارد، ضروری است. بنابراین، به عنوان مبحث مقدماتی به این مسئله میپردازیم.
عدم تصریح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به امکان و یا عدم امکان تراضی نسبت به صلاحیت دادگاه، موجب شده است که برخی از حقوقدانان، صلاحیت محاکم را امری غیرتکمیلی بشمارند و تراضی خلاف آن را ممکن ندانند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در مادهی 44، به طرفین اختیار تراضی برای رسیدگی به دعوا در مرجعی غیر از مرجع اعلام شده در قانون را داده بود. این ماده مقرر میداشت: «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههایی است که رسیدگی نخستین مینمایند، طرفین دعوا میتوانند تراضی کرده، به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد، رجوع کنند». مادهی مذکور یا حکم مشابه آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.
در این زمینه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی بر آنند99 که مقررات مربوط به صلاحیت محلی، همانند قانون سابق، جزء قواعد آمره نیست؛ این گروه از اساتید، در تأیید این نظر اینگونه استدلال کردهاند که تخلف از صلاحیت محلی هم ، خلاف قانون است، امّا تخلفی نیست که در نظم عمومی اخلال ایجاد نماید؛ زیرا اگرچه در انتخاب مرجع دعوا، پارهای از خصوصیّات آن، از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوا و یا محل وقوع عقد منشاء دعوا رعایت نشده، امّا دعوا در دادگاهی مطرح شده است که از حیث صنف و نوع و درجهی مرجعیّت قانونی آن، صالح بوده است. عدم صلاحیّت محلی، مخل حقوق خوانده است و خوانده با عدم اعتراض در فرجهی قانونی،