پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، قصد استفاده، اسناد و املاک، مکان کنترل

دانلود پایان نامه

صورت جزئي و کلي وجود دراد وامکان برنامه ريزي در سطوح مختلف وجود دارد.
در سامانه جديد با لينک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظيم هرگونه سندي بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص اينکه متعاملين و طرفين معامله درقيد حيات هستند ياخير استعلام مي گردد.
چنانچه افرادي قصد استفاده از هويت شخص متوفي را بنمايند ،امکان تنظيم سند وجود نخواهد
داشت و از حقوق افراد به اين وسيله توسط سامانه الکترونيک دفاع مي گردد و تثبيت مالکيت افراد را در بردارد. با اين ترتيب از ورود پرونده هاي قضائي که منشا آن استفاده از هويت افرادي که در قيد حيات نمي باشند جلوگيري ميشود.
چنانچه افرادي از سوي مراجع قضائي از معامله منع شده باشد (افراد ممنوع المعامله )54،اسامي اين افراد در سامانه درج شده است وقبل از اينکه سندي بنام متعاملين ودر دفتر خانه تنظيم گردد سامانه الکترونيک اسناد اين امکان را ميدهد که از تنظيم سند بنام افراد ممنوع المعامله جلوگيري بعمل آيد .
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الکترونيک اسناد (ثبت آني )اشاره شده است که پس از تنظيم سندنهايي امکان کنترل اصالت سند وجود دارد .پس چنانچه فردي قصد استفاده از سندي را داشته باشد با استفاده از شناسه يکتا و رمز تصديق امکان تشخيص اصالت سند وجود دارد .
هنگامي که سردفتري بازنشسته شود تمامي مدارک وسوابق به شخص جديد منتقل مي شود اين امر زمينه ساز و شروع بزه و جعل اسناد مي باشد .چون سردفتر سابق ديگر به اسناد تنظيمي خود دسترسي ندارد و تمامي اسناد را به سردفتر جديد تحويل ميدهد.
سردفتر جديد که اوراق را تحويل گرفته است مسئوليتي را در قبال اسناد تنظيمي در زماني که خود مسئوليت آن را برعهده نداشته است ،ندارد .حال چنانچه اشخاص قصد سوءاستفاده از اسناد قديمي را داشته باشند اين فرصت را طلايي مي دانند ودر اين صورت امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالي از اسناد قديمي مي رود .(امکان سند سازي به تاريخ گذشته )باراه اندازي سيستم ثبت آني سابقه اي از اسناد در سيستم الکترونيک سازمان ثبت وجود دراد واحتمال بزه و جرم در آن کاهش مي يابد .

4-2-4-2-انتقادات ومعايب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني )

قبل ازراه اندازي سامانه الکترونيک اسناد وقتيکه شائبه ي استفاده ازاين سامانه مطرح شد مخالفتهاي متعددي ازسوي اشخاص مختلف با اجراي ثبت آني شد وپس از راه اندازي سامانه و استفاده اجباري دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 26/6/92 اين اعتراضات و مخالفتها شدت بيشتري گرفت و اهم اعتراضات از سوي سران دفاتر اسناد رسمي مطرح مي گرديد.
کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک با مشکلات متعددي در بدو راه اندازي سامانه روبرو بودند و پس از آن سران دفاتر اسناد رسمي تنها اشخاصي بودند که بطور مستقيم با سيستم و سامانه درگير و خود ايرادات آن را کاملا لمس و درک مي کردند .
پس پر بيراه نيست که نسبت به ايرادات و اشکالات ناشي از استفاده از سامانه چه از نظرحقوقي يا نرم افزاري يا آموزشي ….. اظهار نظر و ارائه پيشنهاداتي را بنمايند .
وقتي به اظهارنظرهاي مختلف توسط سران دفاتر اسناد رسمي در رسانه هاي نوشتاري و شنيداري واينترنت توجه مي شود بهتر مي توان به ابعاد مختلف استفاده از سامانه و ايرادات آن آشنا شد که ذيلا به قسمتي از آنها اشاره مي گردد:
4-2-4-2-1- مواردي که اجراي ثبت آني با موادقانوني در تعارض است .
در اجراي بند “و”ماده 46،بند “ب”ماده 4855 و بند “م” ماده 21156 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند “ج” ماده 12قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و نيز ماده 37قانون مديريت خدمات کشوري ، نحوه استفاده سران دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت آني معاملات برابردستور العمل مزبور بطور مشروح بيان شده است که با توجه به گذشت زمان کمي از اجراي طرح مزبور مشکلات فراواني به جهت تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ايجاد شده است که منشاء اين مشکلات را مي توان بعضا در عدم اطلاع رساني و آموزش به موقع کارمندان دفاتر اسناد رسمي و سران دفاتر دانست اما با بررسي بيشتر مواردي به شرح ذيل بعنوان نقايص و کاستي هاي ثبت آني معاملاتکه در تناقض با مواد قانوني به نظر اينجانيب به چشم مي خورد که بر شرح آن مي پردازيم:

ماده 18قانون دفاتر اسناد رسمي
تنظيم سند و اوراق مخصوص که مطابق بند “ق”ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ناظر به اوراق نيم برگي و يک برگي مي باشد و مي بايست بصورت نانوشته در اختياردفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند قرار گيرد.در ثبت آني اوراق نوشته شده توسط سيستم و در قطعA4صادر ميگردد
ماده 30 قانون دفاتراسناد رسمي اختيار سردفتر در تنظيم اسناد مراجعين بسيارمحدود و بلکه درخيلي از مواردممنوع اعلام گرديده است .
با اجراي ثبت آني ارزيابي نقش سردفتر مفاد و مدلول سند و تطبيق آن بامقررات قانوني ،نظم عمومي و اخلاق حسنه ناديده گرفته شده و عملا سيستم جايگزين اراده متعاملين و تصميم سردفتر گرديده است .
برابرماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک برابر ثبت با سند باترکيب مجموعه اي از اشکال هندسي و عبارات و بعضا خالي بودن مستطيل هاي مندرج در سند و ساير موارد اساس نابرابري ورقه پرينت نهايي شده بامتن دفتر است که در آينده مشکلاتي براي دفاتر اسناد رسمي ايجاد خواهد کرد.
ماده 37قانون مديريت خدمات کشوري که برحذف لزوم مراجعه اشخاص به سازمان ها ت
اکيد دارد و از مصوبه ثبت آني معاملات ضرورت ثبت تمام اطلاعات اسناد در سامانه ثبت آني استنتاج نمي شود .

بند 69مجموع بخشنامه هاي ثبتي57 در مورد اصلاح عبارات مندرج در ثبت و سند نتايج ارزشمندي در امر قضا زدايي داشته است که درسيستم ثبت آني پس از ثبت سند و دريافت شناسه يکتا سردفتر ديگر قادر به اصلاح مفاد سند نخواهد بود فلذا تنظيم سند اصلاحي ناديده گرفته شده است .
هرگونه الزامي در حوزه سردفتري آن هم به منظور تغيير بنيادين ثبت اسناد قطعا نياز به تصويب قانون خاص دارد و تا تصويب قانون خاص از سوي مجلس شوراي اسلامي ازعمومات قانوني و صرفا بخشنامه ها و دستور العمل ها نمي توان تکليف دفاتر اسناد رسمي را نتيجه گرفت .
4-2-4-2-2-ايراداتي که در نرم افزار سامانه ثبت آني مشهود است:
1-مفاد نامرتب و جدولهاي مکرر با اطلاعات بعضا اضافه يا خط تيره دار (عناويني که تکميل آنها بعلت دسترس نبودن اين بخش از اطلاغات يا ضروري نبودن آن اطلاعات وارد جدولهاي برنامه نشده است و با علامت: – در جدول نهايي سند نمايانده مي شوند) محتويات سند رسمي را به سوي عبث بودن پيش مي برد.

2-جداول پراکنده تنظيمي و تکرار مکررات و بي نظمي حقوقي حاکم بر اين برگهاي آچهار و

دیدگاهتان را بنویسید