پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، اسناد و املاک، ارزش افزوده، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه

جامع املاك، نيز امكان ثبت خلاصه معامله اي بصورت معارض وجود ندارد.
4-2-1-4- کاهش هزينه ها
با مرور سيستم دستي پاسخ استعلامات و ارسال خلاصه معاملات با توجه به اين كه به جهت انجام وظيفه ارسال معاملات مزبور وجود يك شخص بعنوان نماينده دفتر اسناد رسمي پيش بيني گرديده بود، اين مهم بر عهده شخص نماينده دفترخانه بود و نامبرده بايستي در مهلت مشخص و مصرح قانوني خلاصه معاملات را به ثبت محل تحويل مي داد.سر دفتر براي نيل به اين هدف لاجرم به استخدام و به كارگيري نيروي انساني بود كه باعث تحميل هزينه به دفترخانه مي شد. با به كارگيري سامانه ثبت خلاصه پورتالي از سوي دفترخانه اسناد رسمي عملاً نياز دفترخانه به نماينده حقيقي مرتفع و سبب كاهش هزينه ها گرديده است.
4-2-2-مزاياي دريافت اوراق بهادار بااستفاده از سيستم الکترونيکي
درسيستم سنتي ثبت، دفترخانه اسناد رسمي به جهت تنظيم اسناد موظف به دريافت اوراق بهادار مطابق با سر فصل مصوب سازمان ثبت به اندازه نياز ماهانه خود از سوي ثبت محل بود که با راه اندازي سيستم ثبت نوين و ارسال خلاصه معاملات پورتالي ايراداتي که به شرح ذيل مشاهده مي گرديد مرتفع گرديده است.
4-2-2-1- پيشگيري از سرقت اوراق بهادار
با توجه به اينکه اوراق بصورت دستي به دفترخانه توسط نماينده دفترخانه ارسال مي گرديد خطراتي مانند سرقت، سوءاستفاده افراد غير مسئول از اوراق و جعل، مفقود شدن ومواردي که از اين قبيل وجود داشت از زمان بکارگيري سامانه ثبت خلاصه معاملات پورتالي و عدم نياز به دريافت اوراق از اداره ثبت خطرات مرتفع گرديده است.
4-2-2-2- عدم نيازبه تحرير دستي اوراق
با توجه به اينکه دفترخانه اسناد رسمي پس از تنظيم سند موظف به تحرير مفاد سند در اوراق چاپي بهادار و ارسال يک نسخه از خلاصه معامله پس از تنظيم سند به ثبت محل ونيز تحويل بنچاق سند به متعاملين بود، چنانچه دفترخانه اي با مشکل کمبود اوراق مواجه مي شد در تنظيم سند دچار وقفه مي گرديد. از طرفي با توجه به اين که اوراق مورد استفاده نيز به شکل محدود در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار مي گرفت، امکان تهيه اوراق براي دفترخانه اي که بدان نياز داشت ممکن نبود. اما در حال حاضر با بکارگيري سيستم ثبت معاملات پورتالي استفاده از اوراق مزبور ممنوع و پس از ثبت معامله در سامانه ، دفترخانه نسبت به اخذ پرينت از سيستم اقدام مي نمايد که باعث افزايش سرعت و حذف وقفه هاي احتمالي مي گردد.

4-2-2-3- تهيه اوراق با توجه به نياز
به جهت دريافت اوراق بهادار در سيستم سنتي چنانچه از نام اوراق مشخص مي گردد دفترخانه مي بايست هزينه اوراق دولتي را در حساب مشخص دولتي توديع و پس از ارائه قبض پرداختي به نسبت اوراق تحويلي خود به ثبت محل، اوراق مزبور را دريافت مي داشت. با استفاده از سيستم جديد و عدم نياز به دريافت اوراق دستي هزينه مربوط باتوجه به آماراسنادماهانه تنظيمي دفترخانه در پايان ماه به حساب دولتي واريز مي گردد.
فلذا در پرداخت هزينه مربوطه شفاف سازي بعمل آمده است و مثل سابق دفترخانه باتعداد ثابت کلي اوراق دريافت نمي نمايدو هزينه گزافي پرداخت نمي نمايد.

4-2-3- مزاياي استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات با استفاده از سيستم الکترونيکي
برابر مجموع بخشنامه هاي ثبتي چنانچه دفتر خانه اسناد رسمي قصد تنظيم سند به جهت ملک را داشته باشد، موظف است ابتدا نسبت به وضعيت پلاک ثبتي از ثبت محل استعلام نمايد وادارات ثبت نيز در اين موارد جريان ثبتي ملک را با اشاره به بند ز مجموع بخشنامه هاي ثبتي و قيد اينکه داراي پيشينه بازداشت نمي باشد به دفترخانه اعلام و ارسال مي نمايند.پس از ابلاغ قانون تسهيل تنظيم اسناد نيز اخذ استعلام از واحد ثبتي کماکان مد نظر قانون گذار بوده است، در سيستم صدور پاسخ استعلام به صورت دستي نماينده دفترخانه پس ازا رائه استعلام به ضميمه تصوير برابر اصل سند مالکيت ملک مورد استعلام نسبت به دريافت پاسخ استعلام از واحد ثبتي اقدام وبه دفترخانه ارائه مي نمود. با راه اندازي سيستم صدور پاسخ استعلامات الکترونيک ايرادات مهمي که دراين مسير به چشم مي خورد، رفع گرديد. از جمله ايرادات مهم آن به شرح زير مي باشد.

4-2-3-1- امنيت درارسال استعلام و دريافت پاسخ استعلام
با توجه به ابزار مدرن و پيشرفته اي که امروزه شاهد آن هستيم امکان جعل و تغيير مشخصات استعلام ارسالي از ناحيه واحد ثبتي توسط افراد سودجو وجود داشت. چه بسا اسناد جعلي که از اين مسير تنظيم وباعث ايجاد مشکلات عديده حقوقي و کيفري براي سر دفتر، مالکين و ادارات ثبت مي گرديد. در سامانه پيشرفته اي که شاهد بکارگيري آن در صدور پاسخ استعلامات هستيم، اولاً استعلام صرفاً از ناحيه دفترخانه اسناد رسمي بروي سامانه قرار مي گيرد و امکان ارسال استعلام از سوي افراد غير مسئول و سودجو وجود ندارد. ثانياً چنانچه دفترخانه بدون دليل اقدام به ارسال استعلام به جهت ملک نمايد نيز اين امر در سامانه قابل رصد و پيگيري خواهد بود .

4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات
سرعت بعنوان عامل رضايت مندي ارباب رجوع و متعاملين و مراجعين دفاتر اسناد رسمي نقش مهمي در معاملات و تنظيم اسناد بر عهده دارد. با توجه به حذف سيستم دستي صدور پاسخ استعلامات و صرفه جوئي در وقت و حذف پروسه زمان بر پاسخ استعلام بين دواير ثبت، صدور پاسخ الکترونيک استعلام در کمترين زمان ممکن انجام پذير گرديده است.
4-2-3-3- کاهش زمينه فساد اداري
در
سيستم پاسخ استعلامات به صورت دستي با توجه به اينکه از لحظه ارسال استعلام از دفترخانه به ثبت محل انجام پروسه ارسال تا تحويل پاسخ توسط نماينده دفترخانه انجام مي گرفت، و از طرفي با توجه به تردد مداوم نامبرده به ثبت، با برخي کارمندان اداره داراي روابط صميمي مي گرديد. اين باعث ايجاد رانت و سوء استفاده هاي خاص مي گرديد. با توجه به سيستمي شدن صدور پاسخ استعلامات، عملاً نماينده دفترخانه حذف و بجاي آن از سيستم و پورتال يکپارچه بهره گرفته مي شود. که اين مهم نقش بسزايي در روند کاهش زمينه فساد اداري بر عهده دارد.
4-2-3-4- کاهش هزينه ها
تردد نماينده دفترخانه به جهت اخذ پاسخ استعلامات از واحد ثبتي هزينه اي مضاعف بر دفترخانه تحميل مي نمود که در سيستم نوين پاسخ الکترونيک استعلامات وعدم مراجعه نماينده دفترخانه به اداره ثبت اين هزينه ها حذف گرديده است.

4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد(ثبت آني(
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سازماني است حاکميتي و وابسته به قوه قضاييه، توسعهيافته، كارآمد و اثربخش که با برخورداري از مديريت دانشمحور، منابع انساني کارآمد، ساختاري فراگير و تحولگرا، با ظرفيتهاي غني نرمافزاري و سختافزاري، ضمن اجراي صحيح مأموريت و برنامههاي خود با بهرهگيري حداکثري از منابع در اختيار و فناوريهاي نوين و فرصتهاي محيطي، امكان ثبت و صدور اسناد رسمي، مالكيتهاي معنوي، شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري بهصورت الكترونيك و برخط در محيط مجازي امن، سنددار نمودن تمام عرصه كشور در سيستم كاداستر در چارچوب قوانين و مقررات روزآمد، ساماندهي و با توسعه ثبت رسمي ضامن و حامي حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاصحقيقي و حقوقي خواهد بود.
مأموريت و اهداف بنيادين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چشمانداز بيست ساله، برنامههاي توسعه قوه قضاييه، مصوبات رياست محترم قوه قضاييه و قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي مبتني بر توسعه ثبت رسمي در كشور و تثبيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي و استفاده حداكثري از فنآوريهاي نوين جهت افزايش ارايه خدمات ثبتي به نحو غيرحضوري است.
اهم سياست هاي سازمان ثبت اسناد که کليه فرآيندهاي سازمان مزبور برمبناي آن استوار است به شرح ذيل مي باشد که ثبت آني به منظور نيل هرچه بيشتر به سياستهاي سازمان در حال اجرا مي باشد .
– ايجاد تسهيل و تسريع در ارايه خدمات ثبتي به ذينفعان و کاهش مراجعات حضوري
– شفاف سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالکيت ها
– شفاف سازي نقل و انتقالات و معاملات رسمي
– توسعه کيفي و ارتقاي سطح برخورداري هاي منابع انساني
– ارتقاي نظارت، بازرسي و پاسخگويي
– بازنگري و اصلاح قوانين، مقررات و استانداردسازي رويه ها
– اطلاع رساني و ارتقاي سطح آگاهي هاي عموم52
با عنايت به سياستهاي سازنان ثبت اسناد واملاک و در راستاي رسيدن به اهداف برنامه پنجم ،رياست سازمان ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور بخشنامه اي نمود که معروف به اجراي ثبت آني در دفاتر رسمي است.
با توجه به دستور العمل صادره به شماره 107616/92مورخه 2/6/92 ازسوي رياست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و در اجراي قانون برنامه 5ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران به دفاتر اسناد رسمي تکليف شد تااز تاريخ 26/6/92تنظيم وصدور کليه اسناد رسمي و امور تبعي آن را از طريق سامانه الکترونيک و با اتصال به درگاه الکترونيکي سازمان ثبت اسناد واملاک انجام دهند .
درماده 6 دستورالعمل صادره تاکيد شده است ديگر دفاتر اسناد رسمي مجاز به استفاده از اوراق دريافتي که قبلا از سامانه دريافت مي نموده نيستند .
استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد با رويکرد ثبت آني اسناد، ازبدوشروع بکار و راه اندازي سامانه با مخالفتهاي شديدي از سوي اشخاص مختلف و مخصوصا سران دفاتر اسناد رسمي روبروگرديد.
مخالفتها و اعتراضات شدت گرفت و کار به کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و مکاتبات با روساي قوه مجريه ،مقننه وقضائيه وسازمانها و ارگانهاي مختلف حکومتي کشيد.
به نظر ميرسد منظور از ثبت آني اسناد مربوط به ثبت اسناد و اموال غيرمنقول(املاک)باشدچرا که وقتي بحث ثبت آني پيش مي آيد بايد قبلا ثبت اسناد باتاخير انجام گرفته باشد .
ثبت اسنادمختلف (بجز اسناد املاک )در دفاتر اسناد رسمي معمولا بدون تاخير و آني در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گرفته است و تنها اسنادي که دفاتر اسناد رسمي مي بايد اطلاعات راجع به تنظيم آن را به مراجع ديگر اطلاع دهند، اسناد مربوطه به املاک (غير منقول )مي باشد.
مي توان ثبت آني را ثبت آني املاک نام بردکه به نظر صحيح تر وکامل تر مي رسد و منظور از ثبت آني املاک اين است که پس از تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي و بدون فوت وقت با تاييد توسط سردفتر خلاصه معامله در سيستم جامع املاک در ادارات ثبت اسناد ثبت گرددو فاصله ي زماني که قبلا براي ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه و مهلت قانوني ثبت خلاصه معاملات توسط ادارات ثبت به حداقل ممکن برسد تا امکان سوء استفاده هاي احتمالي و تالي فساد که در رهگذر تنظيم اسناد واملاک در دفاتراسناد رسمي وثبت در دفاتر املاک ادارات ثبت وجود داشت ،پديدار نگردد.
راه اندازي و استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد يا همان ثبت آني همراه محاسن و معايبي است که ذيلا به آن اشاره مي گردد:4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونيک اسناد
تثبيت و استحکام وحفظ حقوق مالکيت مشروع افراد جزو اهداف و وظايف اصلي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي باشد .
با اجراي ثبت الکترونيک اسناد (ثبت آني )چنانکه سندي نسبت به اشخاص در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد ، همزمان با آن پس از ثبت در سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک و تاييد توسط دفترخانه نام اشخاص در بانک جامع املاک ثبت مي گردد ديگر آن بازده زماني که پس از تنظيم سند دردفاتر اسناد رسمي صرف مي شد تاخلاصه معاملات از دفترخانه به ادارات ثبت ارسال گردد حذف گرديده است همچنين خلاصه معاملات در ادارات ثبت نيز بسته به تعداد کارمندان ثبت و حجم کار موجود، درمدت زمان قانوني ثبت دفاتر املاک ميگرديد وجود ندارد .
بازده زماني ثبت سند در دفتر خانه تا ثبت معاملات در ادارات ثبت راه را براي سودجويان به جهت سوءاستفاده از فرصت زماني هموارمي ساخت که با راه اندازي سامانه الکترونيکي خلاء موجود برطرف مي گردد
بعضا مشاهده مي گردد که در اثناي ثبت املاک در دفاتر اسناد رسمي تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک ادارات ثبت استعلاماتي از سوي مراجع مختلف اعم از قضائي ياغير قضائي از ادارات ثبت مي شد و با توجه به اينکه معاملات در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرفته است و هنوزخلاصه معاملات در دفاتر املاک بنام متعامل ثبت نگرديده است و پاسخ ثبت براساس (ماده 21)53 به مبناي دفاتر املاک ادارات ثبت مي باشد و اين امر باعث سرگرداني اشخاص و مراجع مختلف ميگرديد
دراين گونه موارد هيچ گونه تخلفي از سوي ادارات ثبت انجام نپذيرفته است(پاسخ به استناد دفاتر املاک )وهمجنين هيچ گونه تخلفي از سوي دفاتر اسناد رسمي انجام نپذيرفته است (ارسال خلاصه معاملات در موعد مقرر)بنظر مي رسيد خلاءهاي موجود با استفاده از سامانه الکترونيک اسناد کاملا مرتفع مي گردد.
ازديگر محاسن استفاده از سامانه الکترونيک اسناد مي توان به تسريع اموراشاره کرد.
پس از ارسال خلاصه معاملات توسط دفاتر اسناد رسمي متعاملين ميتوانند بلافاصله درخواست سند مالکيت را از ادارات ثبت بنمايد. درخواست سند مالکيت تاقبل از استفاده از سامانه با اين سرعت امکان پذ يرنبود و متقاضيان بايد پس از مدت زماني ( بستگي به زمان صرف شده از ارسال خلاصه معامله توسط دفترخانه تا ثبت خلاصه معاملات در دفاتر املاک داشت) درخواست خود را به ادارات ثبت مي دادند .
کاهش هزينه ها نيز يکي از نکاتي است که دراستفاده از سامانه قابل تامل است .کاهش هزينه در عدم استخدام نمايندگان دفاتر اسناد براي مراجعه به ادارات ثبت وحذف هزينه هاي اياب و ذهاب ايشان همچنين ديگر نياز به دريافتاوراق از ادارات ثبت (خلاصه معاملات ،استعلامات،….) نميباشد.
گاها نيز متقاضيان بايد چندين بار به ادارات ثبت مراجعه ميگرديد تا از ثبت معاملات آنها در دفاتر املاک اطمينان حاصل مي شد و پس از آن نسبت به درخواست سند مالکيت مبادرت مي کردند .
تمامي هزينه هاي ذکر شده با راه اندازي سامانه ثبت الکترونيک اسناد حذف شده است.
شفافيت در هزينه ها و آمار تنظيم اسناد مختلف يکي ديگر از مشخصه هابارز و محاسن استفاده از سامانه الکترونيک اسناد مي باشد .
در اين سيستم مبالغ مربوط به تنظيم سند (حق التحرير،حق الثبت ،ماليات برارزش افزوده و…)توسط سيستم محاسبه و از متقاضيان اخذ مي گردد و امکان وجود هرگونه شبه اي را از بين مي برد .همچنين با استفاده از سامانه الکترونيک ثبت اسناد آمار دقيق تنظيم اسناد به

دیدگاهتان را بنویسید