پایان نامه با کلید واژه های ثبت اسناد، زمان استناد، عدل و داد، حل اختلاف

دانلود پایان نامه

را در شناخت شفاف مباني واهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايندهاي مذكور در پرتو آموزه هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي رود انبوه دعاوي مطرح شده در نظام قضايي كشور نشان دهنده فقدان ياناكار آمدي زير ساختهاي لازم براي تامين عدالت اجتماعي و بهره مند كردن شهروندان از لوازم يك زندگي شرافتمندانه است.
مديران ارشد دستگاه قضايي كشور در طول تاريخ قضا همواره در جست وجوي روشهايي براي كاستن از حجم وسيع دعاوي و افزايش كميت دادرسي بوده اند.
تخصصي كردن دادگاه ها و تقويت نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا ومشاوران قضايي ونيز ارجاع رسيدگي برخي از دعاوي به خارج ازمحدوده دستگاه قضايي از جمله راهكارهاي مورداستفاده در اين زمينه است.

2-3-1-1-مطلق يا نسبي بودن قضازدائي
قضا زدايي راهكارهاي فني براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري مي باشد و قطعا نسبي است. نسبت راهكار ياد شده امري بديهي و منطقي است زيرا قضا زدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرسي و دادگستري و حذف وظيفه اساسي قضاوت در مفهوم خاص آن در زمره وظايف حكومت است. (اصل 156 قانون اساسي)‌22
باتحقيق در منشا اصطلاح قضا زدايي معلوم است كه از واژه انگليسي Diversion از سوي حقوقدانان ايراني به فضازدايي برگردانده شده است كه در ادبيات حقوقي انگلستان به معناي انحراف است و مراد از آن مجموعه راهكارهايي است براي خروج پرونده از مسير اصلي ومعمولي آن وسوق دادن آن به سمت ديگر روشهاي حل وفصل مي باشد. ‌از نظر ما كاركرد اصلي قضا زدايي تفويض برخي وظايف دستگاه رسمي قضايي به نهادهاي خارج از اين دستگاه است با اين حال تحقق اين فرايند درعمل حتي به صورت نسبي نيز متصور نيست زيرا رسيدگي به بخش از دعاوي را به نهادهاي مردمي وشبه قضايي از قبيل شوراي حل اختلاف و ياسازمانهاي غير دولتي واگذار كنيم. همچنين اگر در نتيجه اجراي انديشه قضازدايي رسيدگي به برخي دعاوي به مراجع غير قضايي نظير دادگاه ها مراجع اداري اجرايي ارجاع شود از آن جا كه طبق صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي )23 به آراي قطعي يا قطعي شده آن مراجع امكان پذير است.
2-3-1-2- بايسته هاي قانون اساسي در امر قضا
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامي به مقوله دادگستري و اختيارات و اجراي آن
قانون اسلامي قوه قضائيه راعهده دار وظايف رسيدگي و صدور حكم درباره تظلمات ، شكايات حل وفصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامه مي داند ( اصل 156 قانون اساسي )، دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات به شمار مي آورد ( اصل 159 قانون اساسي 24) و سازمان قضايي كشور را متشكل از دادگاه هاي دادگستري به عنوان مرجع رسمي و عام و نيز دادگاه هاي نظامي ( اصل 172 قانون اساسي 25) و ديوان عدالت اداري ( اصل 173 قانون اساسي ) را به عنوان دادگاه هاي اختصاصي مي داند .
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعيت رسمي دادگاه هاي رسيدگي به دعاوي
دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي رسد اين امر در مفهوم صلاحيت عام و وسيع دادگاه هاي دادگستري در برابر اختيارات و صلاحيت هاي محدودوخاص ومرجع اختصاصي قضايي يعني ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي نظامي مي باشد.بنابراين در صورت عدم صراحت در تعيين مصاديق اختيارات مراجع اختصاصي دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار اصل بر صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري است. اصول محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي در انديشه حاكم بر قانون اساسي مشروطيت ريشه دارد.طبق قانون ياد شده ديوان عدالت عظمي ومحاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند. ( اصل 71 متمم قانون اساسي مشروطيت 26)
2-3-1-2-3- قضازدايي درقانون اساسي
سياست كلان دستگاه هاي قضايي وقانون گذاري در روي آوردن به فرايند قضازدايي ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزه دادگستري به شمار آوريد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به تبعيت از انديشه هاي حاكم بر قانون اساسي مشروطيت دادگاه هاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي به تظلمات مي داند ( اصل 159 قانون اساسي ) از آنجا كه نتيجه مستقيم فرايند قضا زدايي تحق الشعاع قرار گرفتن دادگستري و تقويت دادرسي اداري وغير قضايي است ممكن است برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد اعتراض انديشمندان به اين انحراف و سوء‌استفاده از اختيارات در مراجع اختصاصي ايجاد شده است.نظير ديوان دادرسي دارايي باعث شده تا مجلس شوراي ملي باتصويب قانون حذف محاكم اختصاصي مصوب 1337 دوباره رسيدگي به تمام دعاوي را در دادگستري متمركز سازد.
واكنش منفي شوراي نگهبان به تفويض صلاحيتهاي قضايي برخي نهادهاي خارج از دستگاه قضايي نظير ديوان محاسبات كشور و مرجع تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 2756 قانون جنگلها و مراتع به استناد اصل 156 و159 قانون اساسي بيانگر حساسيت اين مرجع در برابر اعتراض به قاعده محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي است.
2-3-1-3- قضازدايي وحقوق اداري
تاثير انديشه قضازدايي وحقوق اداري كاهش دامنه وظايف و صلاحيتهاي دادگاه هاي عمومي واختصاصي قضايي وفربه كردن اختيارات و ساز وكارهاي اداري و اجرايي است.
كاستن از وظايف سازمان قضايي مملكت امري موقت و در حد تزريق يك داروي مسكن به كالبد دردمند است. چرااينكه دادگاه هاي دادگستري ياديوان عدالت اداري عهده دار رسيدگي تجديد نظري يا فرجامي به دعاوي مطرح شده در بخش اجرايي خواهند بود.
پس از تحقق فرايند قضازدايي وتفويض رس
يدگي ها به مراجع غير قضايي به دليل موقعيت اداري اين مراجع حتي راي قطعي آن وصف “اداري”‌دارد ونهايتا چنين آرايي نزد عالي ترين مرجع قضايي اداري يعني ديوان عدالت اداري قابل فرجام خواهي است.بنابراين به موازات كاهش اختيارات و كاركردهاي مراجع قضايي به واسطه فرايند قضا زدايي صلاحيت ها و اختيارات مراجع اداري و به تبع آن اقتدارات عالي ترين مرجع قضايي اداري افزايش مي يابد.
در نتيجه مشكلات فرا روي دستگاه قضايي كشور و اعتماد به ضرورت رسيدگي سريع با تشريفات اندك اولياي امور را بر آن داشته كه راهكارهايي نظير قضا زدايي براي كاستن از تراكم دعاوي در سازمان قضايي عام ( دادگاه هاي دادگستري ) يا شيوه هايي نظير جرم زدايي را پيش رو قرار دهند.
بايد ضمن احترام به اصل محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي وتظلمات قضازدايي با ايجاد انضباط در فرايند دادرسي اداري توام كرد تاحقوق و آزادي هاي شهروندان در مراحل اين نوع از رسيدگي ها محفوظ بماند28.

2-3-2- قضازدايي در سازمان ثبت اسناد و املاك
نظام حقوقي و فرهنگ قضايي هر ملت آيينه تمام نماي درجه تمدن آن ملت بوده وعلاوه بر اينكه صرف همه پديده هاي روان شناسي اجتماع مي باشد ارزش ها و ضد ارزش ها و نيز آرمان ها و آرزوهاي هر جامعه رانيز در قالب بايدو نبايد ها نمايان مي سازد.
حسن وقبح نيك وبد هر جامعه را ميتوان به نسبت نهادينه بودن دادگري عدالت قانون پذيري تساهل وتسامع و قانون گريزي حاكم بر آن محيط مورد سنجش قرار داد. هر چه جامعه به سمت و سوي عدل و داد و عدالت ورزي حركت كند در سايه امنيت قضايي استعداد تك تك افرادشكوفا وامكان حركت آن جامعه به سوي تكامل و توسعه بيشتر مي شود .
در يك ارزيابي كلي امروزه درجه توسعه يافتگي يك كشور از روي كارايي و اثر بخشي سازمان ثبت اسنادواملاك آن كشور سنجيده مي شود اين سازمان با رسالت هاي مهمي كه بر عهده داشته وخدمات گوناگوني كه ارايه مي نمايد، نهايت ضامن امنيت حقوق مالكيت مردم بوده و نقش بسيار ارزنده اي در پيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در محاكم دارد. به نحوي كه هر كس كه تجاوزي تداخلي تزاحمي و تعارضي به حقوق وي شده باشد، به منظور احقاق حق بطور مستقيم وغير مستقيم به اين سازمان استناد مي نمايد. بانگاهي اجمالي به آمار وارقام منتشره به وضوح نقش اين سازمان در تثبيت وحفظ حقوق مالكيت مشروع افراد روشن مي شود. واز طرق مختلف مانند صدور اسناد مالكيت، ثبت شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، ثبت رسمي معاملات و وقايع ازدواج و طلاق ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالكيت معنوي ونيز آمارهاي اعلام شده توسط مراجع رسمي ثبت سالانه حدود هشتاد هزار شركت و قريب دويست و پنجاه هزار تغييرات شركتها ثبت سالانه قريب بيست هزار علامت تجاري و اختراع تشكيل يکصد و پانزده هزار پروندهاجراي در دواير اجرا و نيز ثبت سالانه حدود يکصد و پنجاه هزار ازدواج وطلاق در سراسر كشور حكايت از حجم بالاي خدمت رساني اين سازمان مي نمايد.
از آنجا كه يكي ازنگراني هاي دستگاه قضايي حجم فزاينده و غير متناسب ورودي پرونده وطرح در دادگستري ها است شناخت عوامل و ريشه ها درپيشگيري از جرم وكاهش دعاوي در كشور ازاهميت ويژه اي برخوردار است.
در همين راستا ميتوان گفت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند نقش عمده اي در جلوگيري از ورود پرونده هاي قضايي كه منشا‌ آن ملك و … ثبتي است، ايفا نمايد. كه به اختصار مي توان گفت که صدور اسناد مالکيت تک برگ، سيستمي شدن عمليات ثبتي و اجراي طرح کاداستر در سيستم ثبتي کشور انجام پذيرفته است و نظارت بر بنگاه هاي مشاوره املاک، يکسان سازي اصطلاحات در ادارات و حفظ و نگهداري اوراق مورد انتظار است که در آينده انجام گيرد. در ادامه اين شش جزء به اختصار توضيح داده شده است.
صدور سند مالكيت تك برگي
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با همكاري استادان وكارشناسان ثبتي ومتخصصين رايانه، منظور پيشگيري از جرم (جعل وكلاهبرداري) و كاهش دعاوي در محاكم برنامه نرم افزاري با عنوان در جهت ارتقاء، ضريب امنيت وتكميل بانك جامع اطلاعات املاك و كاداستر پيشگيري از جعل وايراد خدشه به اسناد مالكيت تك برگي نمايد. به منظور جلوگيري از وقوع اشتباه در تنظيم سند مالكيت بعد از تكميل كليه اقلام اطلاعاتي، پيش سند تهيه و پس از اخذ گواهي از بايگاني و دفتر بازداشتي واريز هزينه و صدور سند به حساب سازمان ثبت در دفتر املاك مبادرت به چاپ و صدور سند مي شود.به منظور صدور سند مالكيت كليه اقلام اطلاعاتي به وسيله سيستم چاپ ميشود و هر گونه دست نوشته به منظور توضيح و يا رفع اشتباهات احتمالي ممنوع است و باعث مخدوش گرديدن سند خواهد شد.قابل ذكر است اسناد مالكيت تك برگي پس ازهر بار نقل وانتقال قطعي بايستي تعويض وسند به نام خريدار جديد صادر شود. بدين صورت كه اگر معامله اي صورت گرفت واختلافي پيش آمد، موضوع بدون طرح در محاكم قضايي از طريق واحدهاي ثبتي و درخواست اجراي تعهد حل وفصل مي شود. همچنين شماره اختصاصي و شناسنامه ملي براي هر كدام از شخصيت هاي حقوقي وجلوگيري از سوء‌استفاده ها در راستاي استفاده از منابع مالي دولت خواهد شد.از ديگر اقدامات در اين رابطه با بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده، حدود 50 درصد پرونده هايي كه در محاكم دادگستري تشكيل شده مربوط به قولنامه هاي عادي است كه الزام به تنظيم سند رسمي عمده آنها راتشكيل مي دهد.ازاين رو سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پي اجرايي دقيق بند ت ماده 51 قانون بخشي از مقررات مالي دو
لت طرحي در دست اقدام دارد، كه چنانچه يك معامله چه دردفتر خانه و چه دربنگاه مشاورين املاك وخودروانجام شود براي چك كردن مسائلي مثل تشخيصهويت مالك بر اساس كدملي تشخيص مشخصات ملك براي جلوگيري از تخلفات و تعيين نوع معامله از اين طرح استفاده خواهد شد. در اين طرح معاملات افراد در دفاتر اسناد رسمي ثبت و سپس از سوي دفاتر براي ايجاد كد رهگيري به وزارت بازرگاني فرستاده خواهد شد بدين صورت كه اسناد پس از ثبت سنددر دفتر خانه اسناد رسمي واعلام آن به وزارت بازرگاني به هر كدام ازانواع مشخصات مالك خريدار نوع معامله وديگر مشخصات يك كدخاص تعلق خواهدگرفت كه نهايتاً تلفيق اين كدها در سيستم ساماندهي طرح املاك ثبت خواهد شد.نكته قابل توجه اين است كه فقط واحدهاي صنفي پروانه دار كه داراي كه امضاي ديجيتال هستند مي توانند وارد اين سيستم شده وپس دريافت و آن راثبت كنند.مطابق اين سامانه براي هر معامله يك كد رهگيري تعريف شده كه اين سامانه به مشاور املاك اعلام واز اين طريق امنيت قرارداد تضمين خواهد شد علاوه بر آن مي توان از اين روش به منظور اطلاع از آمار دقيق معاملات كه دليل اصلي افزايش كاذب قيمت مسكن گرديده جلوگيري نمود.
2-3-2-1-طرح کاداستر
يكي ديگر از راهكارهاي موردبحث در حوزه ثبت اسناد استفاده از سامانه كاداستراست.كاداستردر واقع به معناي ايجاد مديريت منطقي وعملي براي زمين است. در لايه هاي كاداستراطلاعات زمين مرجعي به دست مي آيد، كه اين اطلاعات نه تنها در موردمالكيت بلكه در ساير صنوف وبخش هاي جامعه مفيد است.
چنان كه بااستفاده ازنقشه هاي كاداستركه بر اساس GPS ,GISمختصات مشخص براي هر نقطه تعريف شده است كوچكترين خدشه اي به كميت و كيفيت اراضي وارد نمي شود لذا بر هر ميزان كه بتوان با استفاده ازسيستم اطلاعات دقيق وجامعي از اسناد واملاك ونقشه هاي دقيق شهري ازمناطقي مختلف كشور بدست آورد.مي توان گفت در جلوگيري از تخلفات و سوء‌استفاده هاي اجتماعي در برنامه ريزي ها وتصميم گيري در شهر سازي وتصريح در روند امور ثبتي موفق تر عمل كرد.سازمان ثبت اسناد واملاك كشوربا اجراي طرح كاداستر، كه پيش نياز موفقيت در عرصه هاي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي ملكي در كشور است، گامهاي بلندي در اين راستا برداشته است و هنوز نيازمند حمايت هاي دولت و مجلس محترم در اين زمينه است.چنانچه اين طرح بطور كامل اجرا گردد نقشه هاي هوايي كه از طريق ماهواره گرفته شده ومشخصات جغرافيايي لازم در آن نقشه ها منظور گرديده با پلاكهاي ثبتي تطبيق و در اسناد مالكيت قيد گردد.در نتيجه قابليت ها وتغييراتي را كه در شيوه هاي سنتي صدور اسناد مالكيت شاهد آن هستيم ديگر وجود نخواهد داشت. از آنجا كه در سيستم جامع املاك كاداستر، مشخصات ملك وسند مالكيت ومشخصات مالكين وانتقالات به تفكيك و ريز ثبت نگهداري مي شود.با ارائه ي برنامه هاي نرم افزاري مي توان به صورت اتوماتيك از صدور سندمالكيت جداگانه يك ملك به نام دو نفر ‌جلوگيري نمود.
2-3-2-2مكانيزه نمودن عمليات ثبت
يكي از ضروريترين نيازهايي كه امروزه در ادارات ثبت احساس ميشود مكانيزه نمودن عمليات ثبتي با استفاده ازآخرين برنامه هاي نرم افزار و نظارت امنيتي محسوس ونامحسوس (مخصوص اتاق سرور ادارات) ميباشد كه علاوه بر ايجاد امنيت براي مالكين سرعت ودقت را بالا برده كه اين امر موجب ميشود تا درهاي بسياري از تخلفات برروي متخلفين بسته شود.
2-3-2-3-حفظ ونگهداري اسنادواوراق
از آنجايي كه اسناد و

دیدگاهتان را بنویسید